يستند التمشي الإقتصادي التونسي على جملة من المبادئ التي تترجم حرص تونس كدولة على ارساء الاستقرار الاقتصادي و تحفيز المؤشرات في مختلف المجالات بهدف تدعيم حضورها وإشعاعها وتنمية صادراتها وفتح آفاق أمام الفاعلين الاقتصاديين لاقتحام أسواقها وفسح المجال لكفاءاتها للعمل في مناخ سليم و مشجع . وتُشيرُ المؤشرات الاقتصادية الأخيرة و التصريحات المتتالية للمسؤولين إلى تحسن الميزان التجاري رافقه تطور في التجارة الخارجية في الأشهر القادمة، مدفوعة بارتفاع قيمة الصادرات الغذائية و تقلّص الواردات. و سجل الميزان التجاري في الثلث الأول من سنة 2018 تطورا ب6 نقاط مقارنة بنفس الفترة من سنة 2017 ليبلغ مستوى 73 بالمائة ليتقلص مستوى عجزه ب4 نقاط، وفق ما أكده وزير التجارة عمر الباهي، الإثنين بالمهدية. وأوضح في تصريح لمراسل (وات)، على هامش زيارة أداها إلى الجهة، أن الصادرات التونسية حققت، مع موفى أفريل 2018، تطورا في حدود 32 بالمائة مقابل 20 بالمائة للواردات ويعود الفضل إلى زيادة صادرات منتجات الصناعات الغذائية والنسيج والصناعات الكهربائية. وبين الباهي، في هذا الصدد، أن تراجع العجز التجاري في ظل ارتفاع سعر برميل النفط الذي مر من 55 دولار سنة 2017 إلى 77 دولار خلال الفترة الحالية يعد مؤشرا على عودة عمليات التصدير والإنتاج وهو ما يبشر بإمكانية تحقيق نسبة نمو جيدة. وأبرز من جهة أخرى، أن تونس ستنخرط في إتفاقية سوق شرق وجنوب إفريقيا كوميسا خلال اجتماع رؤساء الدول الإفريقية ببورندي يومي 9 و10 جوان 2018 ، ملاحظا أن الانخراط في هذه الاتفاقية سيوفر فرصا لتصدير المنتوجات التونسية إلى سوق تعد حوالي 500 مليون مستهلك دون توظيف معاليم جمركية كما سيمكن من تشجيع المستثمرين الأجانب على بعث المشاريع في تونس للإستفادة من عمليات التصدير لهذه السوق. وفي جانب آخر لفت الباهي، إلى أن وزارة التجارة وقعت إتفاقا مع مسالخ الدواجن يقضي بضبط تسعيرة بيع لا تتعدى 6 دينارات على أن يتم بيعها للمستهلك دون تجاوز 7 دينارات للكيلوغرام الواحد. وبين، في الإطار ذاته، أن مخزون البيض المتوفر يقارب 42 مليون بيضة بتسعيرة تتراوح بين 720 و800 مليم للأربع بيضات إلى جانب مخزون تخطى 30 مليون لتر من الحليب. وشدد الوزير على أن كل المواد الإستهلاكية ستكون متوفرة خلال شهر الصيام مع إرتفاع وتيرة المراقبة الصارمة على مستوى مسالك التوزيع. "