أكد الاتحاد العام التونسي للشغل أن الحكومة تتعاطى بعدم جدية مع مفاوضات الزيادة العامة في اجور الوظيفة العمومية والقطاع العام التي انطلقت يوم 27 أفريل 2018. وقال الاتحاد في بيان لمكتبه التنفيذي الذي اجتمع يوم أمس الإثنين 21 ماي 2018، إن الحكومة تتبع سياسة المماطلة وربح الوقت. وتابع البيان أن الاتحاد العام التونسي للشغل يدعو الحكومة إلى الإسراع بإمضاء البلاغ المشترك في أقرب الآجال، محملا إياها مسؤولية ما وصفه بالتدهور الفضيع للمقدرة الشرائية. ودعت المنظمة الشغيلة العمال والهياكل النقابية إلى الاستعداد للدفاع عن حقوقهم بكل الوسائل النضالية المشروعة التي ستحددها مؤسسات المنظمة وسلطات قراره في صورة عدم إيفاء الحكومة بالتزاماتها.