كشفت المتحدّثة باسم رئاسة الجمهورية سعيدة قراش أنه تم التوقيع بالأحرف الأولى على مسودة وثيقة قرطاج 2 لافتة الى ان المصادقة النهائية على الوثيقة ستتم في اجتماع اللجنة العليا التي يترأسها رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي. وأبرزت قراش في تصريح لاذاعة "شمس" ان خمسة اطراف لم تُسمها وقّعت على الوثيقة اليوم لافتة الى ان الجلسة شهدت خلافا بين مُمثلي الاحزاب والمنظمة قالت انه "خلاف حول الاختصاص ". واوضحت المتحدثة ان الخلاف يتمثل في انقسام حول التنصيص على اقرار تغيير حكومي جذري وتغيير رئيس الحكومة وشرط عدم الترشح للاستحقاقات الانتخابية القادمة في الوثيقة، وان هناك من رأى ان هذه النقاط ليست من اختصاص لجنة الخبراء ويجب احالتها بالتالي الى اللجنة العليا برئاسة رئيس الجمهورية. وكشفت انه تم اقرار تأجيل الحسم في النقاط الخلافية ( تغيير رئيس ااحكومة وعدم الترشح للانتخابات القادمة) الى اجتماع اللجنة العليا بسبب حالة الانقسام بين ممثلي الأحزاب والمنظمات الوطنية. وقالت ان الخماسي الموقع على الوثيقة غادر الجلسة . يذكر ان الخماسي الذي تمسك اليوم برحيل يوسف الشاهد هو حزب حركة نداء تونس والاتحاد العام التونسي للشغل وحزب الوطني الحر واتحاد المرأة واتحاد الفلاحين حسب مصادر غعلامية. في المقابل دعت كل من حركة النهضة ومنظمة الاعراف والمبادرة والمسار الى تفويض رئيس الجمهورية للحسم في ملف بقاء رئيس الحكومة أو رحيله.