تتجّه الحكومة التونسية رفع أسعار الوقود خلال أيام في إطار حزمة من الإجراءات التقشفية والإصلاحية التي تنتهجها بمتابعة من صندوق النقد الدولي. ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر حكومية قولها إن "الحكومة التونسية تنوي رفع أسعار الوقود خلال أيام، وتريد تأجيل زيادة أجور موظفي القطاع العام حتى السنة المقبلة، تلبية لشروط صندوق النقد الدولي من أجل التأهل لتلقي شريحة جديدة من قرض." ومن المنتظر إقرار زيادة في أسعار البنزين بنحو 0.07 دينار تونسي (زيادة بنسبة 3.8 في المئة)، في حين يدعو صندوق النقد الدولي إلى أن تفوق الزيادة المرتقبة 0.10 دينار على الأقل. وبذلك تكون هذه الزيادة هي الثالثة من نوعها العام الحالي، بعدما رُفعت الأسعار في مناسبتين (كانون جانفي ومطلع مارس). وتُفسر السلطات هذه الزيادات المتتالية بارتفاع سعر برميل النفط خلال هذه الفترة، والذي تجاوز 70 دولاراً، على رغم أن الحكومة حصرت دعم المحروقات في قانون موازنة الدولة للسنة الجارية في حدود 1500 مليون دينار بناء على سعر برميل للنفط ب54 دولاراً. و تعتبر هذه الزيادة الثالثة من نوعها منذ بداية العام الحالي، كما أنها الأكبر إذ لم تتجاوز الزيادات السابقة 50 مليما للتر الواحدة، وتبلغ أسعار البنزين قبل الزيادة المرتقبة 1.85 دينار. وتوصّل صندوق النقد الدولي إلى اتفاق في 2016 لمساعدة تونس ببرنامج إقراض مدته أربع سنوات تبلغ قيمته حوالي 2.8 مليار دولار، مرتبط بإصلاحات اقتصادية تهدف للإبقاء على العجز في ميزانية البلاد تحت السيطرة. وكانت تونس قد تلقت في أفريل الماضي، الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي، فيما تجري في الوقت الراهن مفاوضات لتلقي الشريحة الثالثة. وفي ظل هذا الارتفاع المطرد لأسعار البترول، فإن تونس ستلجأ لتغطية عجز ميزانيتها المخصصة لدعم المحروقات، إلى زيادة الضرائب أو التداين الخارجي. وستطرح تونس إلى السوق الدولية سندات قيمتها بليون دولار للمساعدة في سد عجز موازنة الدولة، في ظل تراجع اقتصادي متواصل منذ ثورة 2011.
