لا يزال وقع قرار رئاسة الحكومة المفاجئ بإقالة وزير الداخلية لطفي براهم مدويا على الساحة، لاسيما وقد جاء في فترة اقترنت بسلسلة من الأحداث لعل أبرزها فاجعة قرقنة التي أودت بحياة أكثر من سبعين نفرا .. واختلفت القراءات والتصورات حول الأسباب الحقيقية خلف إقالة الشاهد لبراهم. وكان قد رجح عدد من المحللين والنشطاء قبل أيام أن إقالة وزير الداخلية لطفي براهم، من قبل رئيس الحكومة جنّبت البلاد من سيناريو "كارثي" أعدته السعودية والإمارات للانقلاب على مسار الانتقال الديمقراطي في تونس، ويعتمد ذات السيناريو الذي اعتمده الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي للانقلاب على الحبيب بورقيبة. وجاءت هذه القراءات بالخصوص بربط مستجدات الساحة السياسية بزيارة براهم غير المعلنة للمملكة العربية السعودية منذ أشهر التي حظي خلالها باستقبال وترحيب ملكي زائد عن البروتوكول السعودي العادي، ما أثار تساؤلات كثيرة حول خلفيات الزيارة وأهدافها ونتائجها أيضا. وقال مراقبون انذاك إن الزيارة قد تعكس بحث المملكة عن موالين محتملين لها في تونس، وإن براهم قد يكون أحدهم. ومع اتساع دائرة الجدل في تونس، تم تحليل المعلومات الواردة على وزارة الداخلية للتمحيص فيما إذا ما كان هناك تهديد في. علاقة بانقلاب محتمل، ومن ثمة فتح تحقيق إذا ما تم التوصل إلى خيط ما. وفي خضم هذا الشأن، أكد وزير العدل ووزير الداخلية بالنيابة غازي الجريبي، أمس الاربعاء 20 جوان 2018، أن الوزارة قامت بعد ما راج مؤخرا حول وجود محاولة انقلاب في البلاد بتحليل هذه المعلومة قبل التوجه لفتح بحث تحقيقي فيها، مشيرا إلى أنه إلى حد الساعة تبين أن هذه المعطيات مجرد معلومة صحفية لا غير ولا تتطلب فتح تحقيق. وأضاف الجريبي "لم أتحوّز الى الآن على ملف جدي يحتوي معطيات تخوّل لي إحالة هذا الملف على النيابة العمومية". وفي سياق متصل، أكد الجريبي أن التغييرات التي تم اقرارها صلب وزارة الداخلية كانت لسد شغورات نحو 250 منصبا من بينها 102 شغور صلب الإدارة العامة للأمن والحرس الوطني ومصالح ادارية امنية اخرى، متابعا " لم أستشر أي احد في هذه التغييرات التي تم جلها لسدّ شغورات وقمت بها في اطار الصلاحيات الكاملة لوزير الداخلية التي يضمنها القانون". وأوضح الجريبي أن هذه التغييرات تمت بالتنسيق مع المديرين العامين للمصالح الامنية الذين تم تعيينهم من قبل وزير الداخلية السابق لطفي ابراهم، مضيفا " لا أساس من الصحة لما يقال حول الإعفاءات والإقالات واحالة امنيين على التقاعد الوجوبي وجلّ التغييرات كانت لسدّ شغورات".