أمام متغيّرات المشهد السياسي المتقلب الذي تعيش على وقعه البلاد، تبدو الرؤية حول خفايا المرحلة القادمة من مستجداتٍ ضبابيةً نوعًا ما، مما يفتح الباب على مصراعيه أمام التأويلات والفرضيات حول الأحداث التي من المتوقع أن تشهدها الساحة السياسية. ومع تواصل انسداد الوضع السياسي بالبلاد في هذه المرحلة الحساسة، أعلن المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية، التابع لرئاسة الجمهورية، الذي يرأسه ناجي جلول ، عن إعداد المعهد مبادرة سياسية جديدة، تتضمن بنودا تتعلق بإجراء تعديل وزاري، وتهدف إلى تجميع كل القوى السياسية، من أحزاب ومنظمات لتشكيل جبهة وطنية تحت اسم «مشروع السيادة الوطنية» والبناء لسنة 2019. وتنص هذه المبادرة على تشكيل حكومة جديدة تتكون من 15 وزيرا، يتفق على تشكيلها أعضاء الجبهة الوطنية الجديدة، التي ستتشكل على ضوء المبادرة الرامية إلى القطع مع «الضبابية والانتهازية والمحاصصة والمعاملات الضيقة، وتعمل على صياغة مشروع الوطني لاستعادة السيادة السياسية»، حسب ما جاء في بيان المعهد. وستطرح المبادرة ذاتها اقتراح تجميع عدة وزارات تشتغل على المحور نفسه في وزارة واحدة، مثل وزارة التربية والتكوين والتعليم العالي، ووزارة الصحة والرياضة، ووزارة التنمية والتشغيل ووزارات أخرى، بدل كثرة الحقائب الوزارية التي ميزت الحكومات المتواترة على السلطة منذ 2011. وأكد ناجي جلول في هذا الصدد، أن هذه ليس لها «أي علاقة بالاحزاب السياسية» في اطار ما يحدث اليوم على المستوى السياسي والاقتصادي وتتضمن محاور وبنودا موجهة لجميع القوى. وأشار ، في حوار مع صحيفة المغرب، أن هذا المشروع الذي سيكون عبارة عن جبهة وطنية يتضمن ملامح وتصورا لتركيبة الحكومة القادمة، سيكون فيها عدد من الوزراء اقل بكثير من العدد الحالي لحكومة الشاهد (حوالي 15 وزيرا)، حيث سيتم الغاء وزارات وخطط – في اشارة الى الاستغناء عن عدد من كتاب الدولة- ودمج وزارات اخرى، وذلك قصد ضمان حسن سير العمل الحكومي وتطبيق برامج الحكومة وعملا بمقتضيات آليات الحوكمة الرشيدة و الحد من إهدار المال العام. وتنقسم المبادرة السياسية الجديدة الى جزءين الاول مشروع قصير المدى والثانى طويل المدى يتضمن تفاصيل حول الاصلاحات، اما بخصوص من سيكون على راس هذه التركيبة المصغرة للحكومة فسيتم توضيح ذلك عند الانتهاء من صياغتها .