اشتطرت حركة مشروع تونس إبعاد المدير التنفيذي لنداء تونس من إدارة الحزب, للموافقة على الانصهار في كتلة برلمانية موحّدة بمجلس النواب, بحسب ما أكّده القيادي بالحركة حسونة الناصفي يوم الخميس 4 أكتوبر 2018. واعتبر الناصفي, خلال استضافته ببرنامج ”هات الصحيح” أنّ مشروع تونس لا يمكنه التواصل مع نفس الإدارة التي تسببت في انهيار نداء تونس. وكان الحزبان قد دخلا, منذ مدّة, في مشاورات لتشكيل كتلة موحدة, تكون الاولى بالبرلمان أمام كتلة حركة النهضة, خلال إجتماع محسن مرزوق والسّبسي الابن, شهر أوت الماضي, وتمّ الإعلان حينها عن تشكيل جبهة سياسيّة وكتلة برلمانيّة ستكون الأكبر عدديّا. ما أربك مخطّط السّبسي الإبن, هو إعلان الوطني الحرّ تكوين كتلة الإئتلاف الوطني, الدّاعمة لرئيس الحكومة, والتي أسقطت بدورها حسابات السّبسي الإبن أرضا, وأفقدته الكثير من نوّاب كتلته, وبعد الإستقالات الأخيرة من النّداء وإنضمامهم إلى كتلة يوسف الشاهد, بات إسقاط الشّاهد مستحيلا, والإصطفاف خلف “حافظ” أكثر استحالة بعد تتالي قرارته الخاطئة والتي أفرغت الحزب من مناضليه. تجدر الإشارة إلى أنّ بوادر الإنسجام بين الشّاهد ومرزق بدت بارزة أكثر من انسجامه مع السّبسي الابن. حيث تحدّث مقرّبون من القصر عن موقف مرزوق من السّبسي الابن الذي بلّغه لرئيس الجمهوريّة, حيث اعتبر أنّ وجود حافظ في النّداء سيزيد من تعميق الأزمة وتفريق الصّفوف وكثرة الانشقاقات. تزداد الأمور تعقيدا يوما بعد يوم صلب كتلة نداء تونس مع تزايد عدد الاستقالات, أمر أجبر الكتلة على عقد سلسة اجتماعات طارئة, من أجل البحث عن مخرج بعد فشل كافة المحاولات السّابقة من أجل لمّ شمل البيت الندائي. يبدو أنّ المخرج الوحيد الذي ستختاره الكتلة هو البحث عن كيفيّة عزل “حافظ” سواء بالاقالة أواجباره على الاستقالة عن طريق المكتب التنفيذي للحزب.
