رغم غلاء المعيشة وضعف القدرة الشرائية عند المواطن التونسي وعدم الاستقرار الاقتصادي وانخفاض مستوى الأجور في علاقة بالنفقات إلاّ ان المواطن التونسي لم يعد يجد من خيار غير التمسّك بالموجود حتى أن الوظيفة أصبحت حلما لبعض العاطلين عن العمل وهي كذلك منتهى الأحلام لبعض الموظفين وهو ما جعل قبولهم لفكرة مغادرة الوظيفة العمومية مقابل الحصول على أجر 3 سنوات يعتبر أمرا شبه مستحيل. لذلك فإنّ الحكومة لم توفق في تحقيق اهدافها من برنامجي المغادرة الاختيارية المبكرة والمغادرة الطوعية للموظفين العموميين اذ تشير الارقام الرسمية الى ان عدد المستفدين من البرنامجين لم يتجاوز 6600 موظف من بينهم 5 ألاف في اطار المغادرة المبكرة و1600 في اطار برنامج المغادرة الطوعية. ورغم الحملة الاعلامية والتحسيسية والاغراءات القانونية والمادية لتحفيز الموظفين على مغادرة الوظيفة العمومية والانتصاب للحساب الخاص فإن نسبة الإقبال عن هذا البرنامج ضعيفة جدا ولم تصل حتى لنصف المأمول. وكانت حكومة يوسف الشاهد كانت قد رصدت بقانون المالية لسنة 2018 مبلغا ضخما يقدر ب535 مليون دينار لتمويل برنامجي التقاعد المبكر والمغادرة الطوعية الذي يستهدف بين 10و15 الأف موظف. وأشارت، الى ان البرنامجين يتنزلان ضمن رؤية اصلاحية حكومية للوظيفة العمومية والقطاع العام تهدف الى التقليص من كتلة الاجور الى 12 % من الناتج الاجمالي المحلي سنة 2020 ومن العدد الكبير للموظفين الذي يقدر حاليا بحوالي 650 الف موظف 130الف منهم زائدون عن الحاجة وفقا لما صرحت جهات حكومية رسمية لدى توضيحها لأهداف الاصلاح امام مجلس نواب الشعب. طريقة احتساب منحة المغادرة يتكفل المشغل الأصلي بدفع منحة مغادرة جزافية للأعوان الذين قبلت مطالبهم تساوي مبلغا أقصى يعادل 36 شهرا صافيا تصرف دفعة واحدة وبصفة فورية، وقد تم ضمن ميزانية الدولة لسنة 2018 رصد الاعتمادات الضرورية لهذا الإجراء لكنه يشمل فقط الوزارات والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية فقط، لكن بالنسبة للجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية فإن صرف منح المغادرة يتم على حساب اعتماداتها الذاتية. ويعتمد الأجر الشهري الصافي الأخير الذي تقاضاه العون العمومي المعني قبل تاريخ المغادرة الاختيارية بإدارته الأصلية، كأجر مرجعي لاحتساب منحة المغادرة الاختيارية باعتماد العناصر القارة في الأجر الشهري دون اعتبار الملحقات بعنوان الزيادات في الأجور او الترقية او التدرج. بالنسبة للأعوان العموميين الذين هم في عطلة او في حالة عدم مباشرة أو تحت السلاح (العون الذي بصدد أداء الخدمة العسكرية) في تاريخ تقديم مطلب، يتعين وضع حد لهذه الوضعية بعد استيفاء جميع إجراءات الموافقة على مطالبهم حتى يتسنى احتساب منحة المغادرة بالنسبة إليهم. ونص منشور في هذا الخصوص، على إعفاء منح المغادرة من الخصم من المورد المستوجب بعنوان الضريبة على الدخل ولا تخضع للمساهمات بعنوان أنظمة الضمان الاجتماعي، في المقابل تخصم من المنحة المبالغ المتبقية من التسبقة على الأجر أو القروض المتحصل عليها من قبل المشغل ولا يمكن في جميع الحالات أن تفوق منح المغادرة 50 بالمائة من الأجور الشهرية الصافية التي كان سيتقاضاها العون العمومي بإدارته الأصلية خلال الفترة الفاصلة بين تاريخ المغادرة الاختيارية وبلوغه السن القانونية للتقاعد. وقدم المنشور أمثلة على طريقة احتساب منح المغادرة حسب السن باعتبار 60 سنة كسن قانونية للإحالة على التقاعد كالتالي: 30 سنة إلى سن 54 سنة: منحة تعادل 36 شهرا صافيا مهما كان عدد الأجور الشهرية الصافية 55- سنة: 30 أجرا شهريا صافيا 56- سنة: 24 أجرا صافيا 57- سنة: 18 أجرا صافيا 58- سنة: 12 أجرا صافيا 59- سنة: 6 أشهر صافي
