مازال الاتحاد العام التونسي للشغل يصرّ على تنفيذ الإضراب العام يوم 24 أكتوبر الجاري رغم اللقاء الأخير بين رئيس الحكومة يوسف الشاهد والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل والذي انبأ بانفراج للازمة بين الطرفين. قيادات الاتحاد العام التونسي للشغل مازالوا يجوبون البلاد استعدادا للاضراب العام المزمع تنفيذه بعد أسبوع. الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم المالية والإدارة بوعلي المباركي أكّد أنه تم لقاء أول أمس الجمعة بين الأمين العام للاتحاد نورالدين الطبوبي ورئيس الحكومة يوسف الشاهد بهدف تذليل الصعوبات المتعلقة بالمسار التفاوضي، سيما وأنه كان قد تم سابقا امضاء اتفاق يقضي بالانطلاق في جولة تفاوضية تشمل القطاع العام والخاص. ولئن تم التفاوض في القطاع الخاص فإن التفاوض على مستوى الوظيفة العمومية والقطاع العام متعطل وأن الطرف الحكومي يفيد بأن له جملة من الصعوبات والالتزامات في هذا الاتجاه. غير أن بوعلي المباركي أكد على أن مبدأ الإضراب قائم وما على الحكومة إلا الالتزام بالاتفاق الممضى بينها وبين والمنظمة الشغيلة والذي يعتبر المحدد خاصة وأن سلسلة من الاجتماعات لم تُفض إلى حلول ما دفع الهيئة الإدارية تقر مبدأ الإضراب العام ليوم 24 أكتوبر المقبل في كامل المؤسسات والمنشآت العمومية ويوم 22 نوفمبر 2018 في قطاع الوظيفة العمومية. من جانبه، أكّد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المكلّف بالوظيفة العمومية حفيظ حفيظ، اليوم الإثنين 15 أكتوبر 2018، إجراء لقاء تفاوضي بين الأمين العام للمنظمة الشغيلة نور الدين الطبوبي ورئيس الحكومة يوسف الشاهد خلال الفترة القادمة، قائلا "من الوارد انعقاد لقاء تفاوضي بين الطبوبي والشاهد في أيّ وقت"، مذكّرا بأن جلسة الأسبوع الفارط أبقت باب المفاوضات مفتوحا. وأضاف حفيظ اليوم "الإضراب العام قائم وهياكل المنظمة الشغيلة في مختلف الجهات تستعد لإنجاحه بكافة الإمكانات". وتابع أنه في صورة أفضت الجلسة التفاوضية الجديدة إلى حلول مجزية سيتمّ عرضها على الهيئة الإدارية للبتّ في قرار الإضراب العام في الحين. يذكر أن الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل كانت قد أقرت مبدأ الاضراب العام في القطاع العام والوظيفة العمومية على التوالي يوم 24 أكتوبر الجاري ويوم 22 نوفمبر القادم.