أجمع المتدخلون خلال ندوة حول ” القانون الإنتخابي .. الدروس المستفادة والتوصيات للإستحقاقات الإنتخابية القادمة ” نظّمها المعهد التونسي للدراسات الإستراتجية، اليوم الجمعة، على ” ضرورة تغيير النظام الإنتخابي الحالي الذي اعتبروا أنه لا يسمح بالإستقرار السياسي ويتطلّب جملة من التعديلات ». كما أكّدوا على أهمية الإستعداد للإستحقاقات الإنتخابيّة القادمة، عبر التوصّل إلى إيجاد نظام إنتخابي أفضل يعتمد نظام الأغلبيّة ويسمح باستقرار المشهد السياسي. وفي هذا الصّدد وصف رئيس المعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية، ناجي جلّول، النظام السياسي الحالي في تونس ب »النظام الفوضوي »، ملاحظا أنّه اعتمد لفترة انتقالية ولتأمين عدم العودة للنظام الشمولي، مشددا على وجوب وضع نظام انتخابي وسياسي للحكم يمكّن من الإستقرار السياسي ويبقي على المكتسبات التي تمّ تحقيقها، على غرار التناصف والتعدّدية. بدوره بيّن أستاذ القانون الصادق بلعيد، أن الغاية من تغيير النظام الإنتخابي هو إرجاع السلطة التشريعية السياديّة إلى الشعب التونسي. أمّا عضو الهيئة العليا المستقلّة للإنتخابات، نبيل بفون، فقدّم جملة من التوصيات، تقييما لتطوّر العمليّة الإنتخابية في تونس منذ 2011 وإلى غاية سنة 2018. وأشار إلى وجود العديد من الإيجابيات التي تمّ تسجيلها خلال هذه الفترة، من بينها نسبة تمثيلية الشباب وكذلك المرأة في المجالس البلدية، ملاحظا أنّ نسبة تمثيلية المرأة تعدّ الأولى في العالم، ب 47 بالمائة، مقارنة بالولايات المتحدةالأمريكية (5ر28 بالمائة) وآسيا (9ر18 بالمائة) فيما تبلغ هذه النسبة على الصعيد العالمي 4ر23 بالمائة. في المقابل ذكر بفون أنّ هذه المؤشرات لا تخفي العديد من الصعوبات، سواء بخصوص التسجيل والذي يتطلّب مراجعة مسألة المقر الفعلي للتونسيين بالخارج وتعديله، إضافة إلى استعمال التسجيل عن بعد للتونسيين بالداخل، كما هو معمول به مع التونسيين بالخارج، باعتماد العنوان الموجود ببطاقة التعريف الوطنية. وأضاف أنّه تمّ تقديم توصيات في هذا الشأن إلى مجلس نواب الشعب، فضلا عن عدّة نقاط أخرى كمسألة تقسيم الدوائر بالخارج وذلك لتلافي الصعوبات التي جدّت خلال انتخابات سابقة ببعض الدول الأوروبية.
