أوضح الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بمتابعة الإصلاحات الكبرى توفيق الراجحي، أن عدم لجوء تونس للاقتراض من صندوق النقد الدولي ومن الخارج عموما سيجعل ميزانية الدولة لا تتجاوز 33 مليار دينار، مقابل 40 مليار دينار مضبوطة حاليا بالميزانية. وأكد الراجحي خلال حضوره الجلسة العام بالبرلمان للمصادقة على ميزانية رئاسة الحكومة، أن عدم الاقتراض لن يُمكن الحكومة من تخصيص أي اعتمادات للدعم أو التنمية.