تشهد هذه السنة الدراسيّة كسابقاتها تعثّرات نتيجة عدم التوصّل لاتفاق بين وزارة التربية والجامعة العامّة للتعليم الثانوي المنضوية تحت لواء الاتحاد العام التونسي للشغل. وكحركة احتجاجيّة قرّرت الهيئة الادارية القطاعية للتعليم الثانوي مقاطعة امتحانات الثلاثي الأول (الأسبوع المفتوح والأسبوع المغلق) رغم رفض المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل ذلك ودعوته “المدرّسات والمدرّسين إلى إنجاح السنة الدراسية والامتحانات في مواعيدها باعتبارها تتويجا لمجهودات الأساتذة والتلاميذ ولأهميّتها لأبناء شعبنا ولكلّ العائلات التونسية”. وأكد أحمد ماهوك كاتب عام مساعد للجامعة العامة للتعليم الثانوي أن نسبة مقاطعة الامتحانات التي تم تسجيلها يوم أمس عالية جدّا بلغت في ولايات صفاقس والمهديّة وتونس وجندوبة والكاف والقصرين وقابس ال 100%، فيما بلغت في بعض الولايات الأخرى ال 87%. وأضاف ماهوك في تصريح ل”الشاهد” أن النسبة العامّة لنجاح مقاطعة امتحانات الثلاثي الأول بلغت ال 90%، مشيرا إلى أن الأساتذة قرروا مقاطعة الامحانات “أي تأجيلها” ومواصلة الدروس تغليبا لمصلحة التلميذ لكن وزارة التربية دخلت في مرحلة العبث وتجاوزت المألوف بإغلاقها للمعاهد ومنع الاساتذة من مواصلة التدريس وفق تعبيره. واستنكر المتحدّث تصّرف الوزارة واصفا إياه بالرجوع لأسلوب التعليمات والنظام البائد، معتبرا أنها السبب في ما ألت إليه أوضاع المؤسسات التربوية. وشدّد أحمد ماهوك على ان مطالب النقابة تندرج في إطار إصلاح منظومة التعليم مشيرا إلى أنه تم التقليص في ميزانية المؤسسات التربويّة ب 50% وأن 580 مؤسسة تفتقد للماء الصالح للشرب. كما اكد ان النقابة تطالب كذلك بحق الموظفين في الزيادات بسبب تدهور مقدرتهم الشرائيّة.