أكّد الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الثانوي باتحاد الشغل مرشد ادريس أن الاعتصام بمقر وزارة التربية والذي انطلق منذ يوم الاثنين الفارط متواصل ليومه الثالث إلى حين الوصول إلى اتفاق يلبّي مطالب قطاع التعليم. وأضاف ادريس في تصريح لموقع “الشاهد” أن الاعتصام جاء للضغط على الوزارة من أجل العودة إلى المفاوضات دفاعا عن مدرسة أبناء الشعب التونسي، خاصة أمام توقف الدروس في جل المعاهد الثانوية والمدارس الإعدادية والتحركات التلمذية التي انطلقت منذ الأسبوع الفارط مشيرا إلى أن هذه التحرّكات فيها غضب شديد من التلاميذ تجاه سلطة الإشراف بالأساس التي اغلقت باب التفاوض مع نقابة التعليم الثانوي. وذكّر ادريس بأن المطالب المتعلقة بالقطاع تتلخّص في 3 نقاط أساسية وهي تحسين الوضع المادي للمدرسين والتقاعد والدفاع عن المدرسة العمومية وضرورة العودة لإصلاح المنظومة التربوية المهترئة، كما أشار إلى أن لجنة التربية والثقافة بالبرلمان عقدت لقاءين متتاليين مع وفد عن الجامعة العامة للتعليم ووزير التربية حاتم بن سالم في انتظار ان تتفاعل الوزارة مع هذا الوضع “خاصة أنها تتحمل المسؤولية جراء التسويف والمماطلة في إيجاد حلول مطروحة منذ أكثر من سنة”. وأوضح مرشد ادريس أن الجامعة في انتظار بوادر حلول مقترحة من وزارة الاشراف للتفاعل معها ايجابيا من أجل الوصول الى اتفاق يلبّي طلبات قطاع التعليم الثانوي يتم على ضوئه مراجعة القرارات والعودة الى الظروف العادية داخل المدارس والمعاهد. كما عبّر الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الثانوي عن أسفه الشديد ورفضه لانتهاج وزير التربية سياسة تسليط العقوبات على المديرين والمدرسين عوض أن تهتم بالوضع التربوي والأزمة التربوية المتواصلة منذ أشهر معتبرا ذلك سياسة الهروب للأمام والتشفي. كما شدّد المتحدّث على أنه من المفروض على وزير التربية أن يبحث عن حلول لتنقية المناخ التربوي والاجتماعي من أجل الوصول إلى حل والتخلي عن لغة الوعيد والتهديد والتصعيد التي يمارسها، مضيفا أن الجامعة ستدافع عن كل زملائهم الذين تم اتخاذ اجراءات عقابية في شأنهم وخص بالذكر زميلهم في سيدي بوزيد الذي اتخذت في شانه الوزارة ايقافا تحفظيا وزميلهم الذي اتخذ في حقه قرار العزل. وأشار مرشد ادريس إلى أن الاعتصامات متواصلة في المندوبية الجهوية للتربية بسيدي بوزيد دفاعا عن الزميل المذكور، مشيرا إلى أن مثل هذه الممارسات من شأنها أن تعمّق الأزمة وتعمق حالة الاحتقان الموجودة مطالبا الوزارة بالتخلي عن هذه القرارات العقابية وضرورة التعجيل بعقد جلسة مفاوضات جدية ومسؤولة تنهي هذه الأزمة المتواصلة، وفق تعبيره.