دعا رئيس الغرفة النقابية الوطنية للباعثين العقاريين، فهمي شعبان، إلى إقرار نسبة فائدة تفاضلية للقروض العقارية من خلال تخصيص خط تمويل خاص بها سيما وان ترفيع البنك المركزي التونسي في نسبة الفائدة المديرية سيزيد في مصاعب قطاع البناء والبعث العقاري « الذي يشكو من الكساد ». وأثار قرار البنك المركزي التونسي الترفيع في نسبة الفائدة المديرية بمائة نقطة أساسية لتمر من 6,75 إلى 7,75 بالمائة ردود فعل رافضة من الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، فيما حذر خبراء من عواقب ذلك على الاستثمار والنمو والتضخم. وقال شعبان في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، إن الترفيع في نسبة الفائدة المديرية يزيد مباشرة في كلفة القروض البنكية ويعمق تدهور المقدرة الشرائية للمواطنين وبالتالي يخفض في مبيعات الباعثين العقارييين الذين يواجهون مصاعب في تسديد ديونهم جراء الأزمة المستفحلة في قطاع البناء والبعث العقاري في تونس ». وطالب شعبان بتخفيض نسبة التمويل الذاتي المطلوب من البنوك من 20 إلى 10 بالمائة من قيمة المسكن، إضافة إلى التمديد في مدة سداد القروض المباشرة من 20 سنة إلى 70 سنة كأقصى حد من أجل الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن