يتعرّض البرلمان بصفة متكرّرة لإنتقادات لاذعة من قبل منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام إمّا بسبب تأجيل الجلسات العامة، وتأجيل استكمال المسار الانتقالي بمناقشة المشاريع المهمة أو بسبب الخلافات والتجاذبات التي تعطّل تمرير القوانين، ودأب بعض أعضاء البرلمان على تعمّد الغياب وعدم التوافق الذي تسبب في عدة مناسبات، في تأجيل النظر في مشروع قانون والمصادقة عليه أو في تعطيل استكمال البرامج السنوية للبرلمان، ما يدفع إلى التساؤل حول مآل بعض الملفات الحارقة قي السنة النيابيّة الأخيرة قبل انتخابات 2019،في ظل حالة تعطّل، أقرّ بها عددٌ من أعضائه. وحذّر رئيس كتلة حركة النّهضة نور الدين البحيري، اليوم الثلاثاء 26 فيفري 2019، من تعثّر نسق عمل مجلس نواب الشعب الذي قال إنّه سيؤدّي إلى الإضرار بالبرلمان وبمصلحة البلاد. وقال البحري في مداخلة له اليوم خلال الجلسة العامة المخصّصة لمناقشة عدد من مشاريع القوانين “هناك الكثير من مشاريع القوانين المهمّة… تمّ تأجيل بعضها على غرار مشروع قانون رياض الأطفال ومشروع قانون تنقيح قانون الانتخابات بسبب خلافات داخل المجلس”، مشيرا إلى تعطل ارساء المحكمة الدستورية بسبب ما أسماه “جدل وتجاذبات” داخل البرلمان. وأضاف “إذا باش نواصلو على الدزة هاذي… موش خطوة خطوة ونبات في سيدي الهاني… باش تكون خطوة خطوة ونباتو خارج التاريخ… لا أعتقد أنه من مصلحة المجلس تأجيل مناقشة مشاريع القوانين لأسباب غير موضوعية.” في المقابل، يُشير مُراقبون إلى أن الحسابات والمصالح السياسية والحزبية هي التي تقوم بترتيب أولويات الملفات فوق الطاولة فتُعجّل في إثارة مواضيع في فترة معينة لغايات سياسية و انتخابية وتؤجل ملفات اخرى إلى وقت غير معلوم . ويقّرُّ أعضاء البرلمان بالشلّل التّام الذي سيطر على المجلس، وأكد النائب عن نداء تونس شكري العيادي في وقت سابق أن النواب لا يقومون بواجبهم ودورهم على أكمل وجه، مشدّدا على أن مجلس نواب الشعب في “وادي ووضع البلاد في وادي اخر مختلف كليًّا”،وفق وصفه. ولا تنحصر اختصاصات مجلس النواب على التشريع فقط، إذ تحمل على عاتقها عاملا رئيسيا يتمثل فى الجانب الرقابي على الحكومة، و بالرغم من حجم الصلاحيات الواسعة الموكولة للسلطة التشريعة إلاّ أن الوظيفة الرقابية لم تبرز و لم تأخذ حقها و لم تجد السبيل الكافي لتجسيمها ، و لم تجد كذلك الآليات والإجراءات اللازمة لضبطها، على غرار تجسيد المسؤولية الرقابية في تقييم تأثير القوانين ومدى قدرتها على تغيير الواقع في تونس، إضافة إلى دور المجلس في مراقبة عمل الحكومة ومراقبة تنفيذ ميزانية الدولة.