اعتبر وزير التجارة السابق والخبير الاقتصادي محسن حسن أن التضخم اصبح “غولا” حقيقيا وسرطانا يهّدد الاقتصاد الوطني، تأثيراته السلبية تطال المقدرة الشرائية للأفراد والمقدرة التنافسية للمؤسسة ويمكن أن تمس من ثوابت الاقتصاد الوطني معتبرا أن المقاومة والتحكم في التاثيرات التضخمية والحد منها مسؤولية مشتركة بين الجميع. البنك المركزي ومحاربة غول التضخّم ووضّح حسن في تصريح لموقع الشاهد أن البنك المركزي دوره الاساسي هو التحكم في الاسعار ومقاومة التضخم من أجل المحافظة على المقدرة الشرائية للاسرة والمقدرة التنافسية للاقتصاد، مشيرا إلى أن جذور التضخم في تونس هيكلية وخارجية “التضخم المستورد” ولا يمكن التقليص من تاثيرات التضخم الا اذا تضافرت جهود السلطة النقدية والسلطة التنفيذية والتشريعية. واعتبر وزير التجارة السابق أن الآلية الأساسية التي استعملها البنك المركزي هي آلية الترفيع في نسبة الفائدة لذلك قام بالترفيع 3 مرات في الفائدة المديرية آخرها الترفيع بنسبة 100 نقطة قاعدية، مشيرا إلى أن الترفيع سيكون له تداعيات سلبية على المدى القصير على المقدرة الشرائية وعلى الإستثمار ولو بشكل محدود وعلى بورصة الاوراق المالية لكن لابد من تفهم البنك المركزي الهيكل المستقل وهو مكسب حقيقي للنظام المالي والمصرفي التونسي. كما أكد أن الآلية الأساسية لدى البنك المركزي هي الترفيع في الفائدة المديرية وأنه كان بإمكانه استعمال الية اخرى وهي التدخل في سوق الصرف ومساندة الدينار ودعمه والتحكم في سعر صرفه أمام العملات الاجنبية، لكن الاحتياطي من العملة الصعبة ضعيف “84 يوم توريد فقط” ولا يمكّن البنك من التدخل في سوق الصرف أو تعديل سعر الصرف الدينار للتحكم في التضخم المستورد. الحلول الكفيلة بمحاربة التضخّم ولاحظ الخبير الاقتصادي أنه على مستوى السلطة التنفيذية، الحكومة بصدد بذل مجهود واضح للتحكم في التضخم تتجلّى في الاجراءات التي اعلن عنها رئيس الحكومة وفي اللجان الجهوية للتحكم في الاسعار ومراقبة التوريد وترشيده ودعم التصدير، معتبرا أن الاجراءات المتخّذة في حاجة لمزيد الدفع والتفعيل نظرا للوضعية الصعبة التي بلغتها نسبة التضخم. واعتبر أن معالجة معضلة التضخم لا يجب أن تكون معالجة نقدية فقط بل من الضروري التعاطي بجدية مع الموضوع و إتخاذ قرارات جريئة من أهمها إيقاف توريد (و ليس ترشيد) عديد المنتجات الكمالية ومراجعة الإطار القانوني للإنتصاب خارج بلد المنشأ(الفرنشيز)، وإتخاذ إجراءات تعريفة و الترفيع في نسب المعاليم الديوانية الموظفة على المواد الإستهلاكية الموردة و ذلك إلى حدود النسب المثبتة لدى المنظمة الدولية للتجارة، وإتخاذ إجراءات غير تعريفية للحد من توريد المواد الإستهلاكية و من ذلك إخضاع توريدها لكراس شروط، الى جانب وضع خطة سريعة للدفاع التجاري (anti-dumping ). اضافة الى العمل على بناء شراكة حقيقية مع الدول التي لدينا معها عجز في الميزان التجاري كالصين و تركيا و حثها على الإستثمار في تونس للحد من تأثير هذا العجز وتشديد المراقبة في نقاط العبور لمقاومة التوريد العشوائي و تصدير المواد المدعمة بطريقة غير قانونية وعودة إنتاج الفسفاط إلى مستويات ما قبل الثورة و اعتباره موضوع أمن قومي بامتياز الى جانب إزالة العوائق القانونية و الإدارية أمام عودة إنتاج المحروقات إلى المستوى المطلوب وتشجيع إستعمال و إنتاج الطاقات المتجددة والبديلة و خاصة دخول المشاريع الجديدة حيز الإنتاج. واقترح محسن حسن كذلك تنفيذ الإجراءات المعلنة لتشجيع التصدير و اكتساح الأسواق الواعدة خاصة الأفريقية منها بعد إنضمام تونس إلى مجموعة الكوميسا وإعلان حملة متواصلة للمراقبة الإقتصادية بمشاركة قوات الأمن الداخلي ودعم جهاز المراقبة الاقتصادية ماديا ومعنويا ومضاعفة الإمكانيات البشرية الموجودة وإنطلاق تفعيل برنامج تاهيل مسالك التوزيع و البحث عن مصادر تمويل خارجية في إطار التعاون الدولي ووضع خطة وطنية سريعة لتطوير المنظومات الفلاحية ومنظومات الإنتاج عموما للحد من توريد المواد الغذائية والإستهلاكية عموما، اضافة الى مراجعة مجلة الصرف و السماح للمقيمين بفتح حسابات بنكية بالعملة الصعبة و دراسة إستبدال العملة والتسريع بمصادقة مجلس نواب الشعب علي مشروع قانون العفو عن جرائم الصرف والحث علي مزيد تقليص التعامل نقدا ووضع خطة لتشجيع الدفع باستعمال التقنيات الحديثة. مشاريع قوانين لإنقاذ الاقتصاد معطّلة في البرلمان وفي ما يتعلّق بالسلطة التشريعية اعتبر وزير التجارة السابق أنه من غير المعقول ان تقوم الحكومة بالمصادقة على قانون العفو عن جرائم الصرف وتودعه بالبرلمان ويظل في الرفوف طيلة عامين، مشيرا الى أنه اذا تمت المصادقة على القانون المذكور لتمت بمقتضاه محاربة التضخم والتحكم في التوازنات الكبرى لانه سن عفوا من شانه ان يمكن الافراد والمؤسسات التي تملك العملة الصعبة بطريقة غير قانونية من فتح حسابات بالعملة الصعبة وايداعها في النظام البنكي وبذلك ستتمكن تونس من تحصيل موارد بالعملة الصعبة تمكّن من الترفيع في الموجودات من العملة والحد من تدحرج قيمة الدينار والحد من العجز التجاري وبالتالي التقليص من نسبة التضخم. كما دعا البرلمان الى ابعاد هذا القانون عن التجاذبات السياسية والتعامل معه على اساس قانون اقتصادي لانقاذ البلاد شانه شان قانون الطوارئ الاقتصادي الذي ظل حبيس رفوف البرلمان طيلة سنتين.