عاجل/ ترامب يهدد ايران ويتوعد..    لصوص النصوص بين النّقد الغائب والضمير المفقود    وزارة الثقافة تنعى المطرب وعازف الكمان أحمد داود    بهدوء: مقهى المساء وامتحان الأمومة    فرحة العيد    المقامة العيدية    أسعار الأعلاف والحبوب والأسمدة مرشّحة للارتفاع .. الأمن الغذائي في قلب الخطر    حين تغيب الرسائل وتضيع العبر...الدراما التونسية... موسم مرّ بلا أثر    مهرجان «الأنوف الحمر» بحمام سوسة ...المهرج بين العقلية الإجتماعية والتأثيرات النفسية    قانون إعدام الأسرى: جريمة جديدة في حق الفلسطينيين    10 سنوات سجنا وخطية مالية لفتاة من أجل ترويج المخدرات    إلى حدود 25 مارس 2026: المدخرات من العملة الصعبة تُعادل 106 أيّام توريد    لماذا تؤلمنا آذاننا عند إقلاع وهبوط الطائرة؟    تونس تتموقع في السياحة البحرية: إقبال متزايد واستقطاب مُجهّزين بحريين دوليين جدد    "الإنسان الرابع" عمل مسرحي جديد للتياترو يسجل عودة توفيق الجبالي على الركح    نائب تستنكر    بن عروس: برمجة تلقيح أكثر من 80 بالمائة من القطيع بالجهة (دائرة الإنتاج الحيواني)    أول تحرك رسمي من السنغال لإلغاء سحب كأس إفريقيا: الجديد    ماذا تأكل عند هبوط السكر؟ 6 خيارات فعّالة وسريعة    توزر: مهرجان مسرح الطفل بدقاش في دورته ال24 بين الورشات والعروض فرصة للتكوين والترفيه    كمان سانغام"...حين تلتقي أوتار الهند بنبض الشرق في تونس    باجة: عرض تجارب الاقتصاد فى الماء بالقطاع الفلاحي بمناسبة اليوم الوطنى للاقتصاد في الماء    توزر: يوم تحسيسي إعلامي لفائدة مربي المجترات الصغرى استعدادا لموسم سفاد الأغنام    محكمة الاستئناف بتونس تقر عقد الجلسات الاستئنافية لقضايا الإرهاب عن بعد خلال أفريل    عاجل-الليلة: ''الحرارة إلى ما دون العشر درجات''    المستشار الجبائي يحذر: المهن غير التجارية عندها خصوصيات لازم القانون يحميها    وقتاش المنتخب يلعب أمام هايتي و كندا؟    عاجل: سوم الذهب يرتفع مرة أخرى    إيران تبلغ باكستان رفضها خطة أمريكية من 15 بنداً لإنهاء العداء    المنظمة الدولية للهجرة بتونس: عودة 97 مهاجرا إلى غينيا ضمن برنامج العودة الطوعية    فاجعة تهز هذه الولاية ليلة العيد..تفاصيل صادمة..    امتيازات جبائية لدعم التنقّل الكهربائي وبطاريات الليثيوم: وزارة المالية تكشف وتوضّح..    عاجل/ تحذير: سحب دفعات من حليب الأطفال "أبتاميل"..    عاجل: بطل تونس لرفع الأثقال كارم بن هنية يعلن اعتزاله وعرض ألماني ينتظره    وفاة فاليري بيرن نجمة فيلم سوبر مان    هل تدمر ''moteur ''كرهبتك بصمت؟ اكتشف الأخطاء اليومية    الترجي الجرجيسي: اليوم إستئناف التحضيرات إستعدادا للجديات    عاجل/ من بينهم شفيق جراية: احكام سجنية ثقيلة ضد هؤلاء..    إستعدادا لمواجهة النادي الإفريقي: مستقبل قابس يستقر على هوية مدربه الجديد    من أجل المحافظة على اللقب الإفريقي .. المنتخب السنغالي يتوجه إلى التاس    الوداد الرياضي المغربي يتعاقد مع المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون    الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة تنظم دورة تكوينية حول التنقلات الكهربائية بصفاقس من 24 الى 26 مارس 2026    وزير الخارجية يلتقي التوانسة في المانيا...علاش؟    عاجل: هاندا أرتشيل وحبيبها السابق في دائرة التحقيق بقضية مخدرات    م..قتل سبعة من الجيش العراقي بقصف جوي استهدف قاعدة عسكرية في الأنبار    فرص لكل التلامذة التوانسة :كل ما تحب تعرفوا على المنصة المجانية    عاجل/ ملامح زيادة الأجور لعام 2026: النسبة والتطبيق قد يؤجل لهذا الموعد..    وزارة التجارة تعلن تلقي 342 شكاية خلال شهر رمضان..وهذه التفاصيل..    مواعيد تهّم التوانسة : الشهرية وقتاش ووأقرب jour férié    تحسن في الوضع الجوي اليوم..    خطير/ تعرض المترو 5 و6 الى حادثتي تهشيم واعتداء على الركاب..#خبر_عاجل    عاجل/ بعد اصدار أوامر بنشر 2000 عنصر- ممثل خامنئي يتوعد الجنود الأمريكيين: "اقتربوا"..    75% من الأدوية في تونس تُصنّع محليًا    عاجل: فيضانات محلية مرتقبة في عدة دول خليجية    الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد تختار نور الدين الطبوبي رئيساً وناطقاً رسمياً للمؤتمر    محمد صلاح يعلن رحيله عن ليرفربول بنهاية الموسم الحالي    طقس اليوم.. ارتفاع طفيف في درجات الحرارة    في مشهد سماوي بديع.. القمر يقترن بالثريا الليلة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محسن حسن ل”الشاهد”: التضخم اصبح غولا حقيقيا وسرطانا يهّدد الاقتصاد الوطني
نشر في الشاهد يوم 27 - 02 - 2019

اعتبر وزير التجارة السابق والخبير الاقتصادي محسن حسن أن التضخم اصبح “غولا” حقيقيا وسرطانا يهّدد الاقتصاد الوطني، تأثيراته السلبية تطال المقدرة الشرائية للأفراد والمقدرة التنافسية للمؤسسة ويمكن أن تمس من ثوابت الاقتصاد الوطني
معتبرا أن المقاومة والتحكم في التاثيرات التضخمية والحد منها مسؤولية مشتركة بين الجميع.
البنك المركزي ومحاربة غول التضخّم
ووضّح حسن في تصريح لموقع الشاهد أن البنك المركزي دوره الاساسي هو التحكم في الاسعار ومقاومة التضخم من أجل المحافظة على المقدرة الشرائية للاسرة والمقدرة التنافسية للاقتصاد، مشيرا إلى أن جذور التضخم في تونس هيكلية وخارجية “التضخم المستورد” ولا يمكن التقليص من تاثيرات التضخم الا اذا تضافرت جهود السلطة النقدية والسلطة التنفيذية والتشريعية.
واعتبر وزير التجارة السابق أن الآلية الأساسية التي استعملها البنك المركزي هي آلية الترفيع في نسبة الفائدة لذلك قام بالترفيع 3 مرات في الفائدة المديرية آخرها الترفيع بنسبة 100 نقطة قاعدية، مشيرا إلى أن الترفيع سيكون له تداعيات سلبية على المدى القصير على المقدرة الشرائية وعلى الإستثمار ولو بشكل محدود وعلى بورصة الاوراق المالية لكن لابد من تفهم البنك المركزي الهيكل المستقل وهو مكسب حقيقي للنظام المالي والمصرفي التونسي.
كما أكد أن الآلية الأساسية لدى البنك المركزي هي الترفيع في الفائدة المديرية وأنه كان بإمكانه استعمال الية اخرى وهي التدخل في سوق الصرف ومساندة الدينار ودعمه والتحكم في سعر صرفه أمام العملات الاجنبية، لكن الاحتياطي من العملة الصعبة ضعيف “84 يوم توريد فقط” ولا يمكّن البنك من التدخل في سوق الصرف أو تعديل سعر الصرف الدينار للتحكم في التضخم المستورد.
الحلول الكفيلة بمحاربة التضخّم
ولاحظ الخبير الاقتصادي أنه على مستوى السلطة التنفيذية، الحكومة بصدد بذل مجهود واضح للتحكم في التضخم تتجلّى في الاجراءات التي اعلن عنها رئيس الحكومة وفي اللجان الجهوية للتحكم في الاسعار ومراقبة التوريد وترشيده ودعم التصدير، معتبرا أن الاجراءات المتخّذة في حاجة لمزيد الدفع والتفعيل نظرا للوضعية الصعبة التي بلغتها نسبة التضخم.
واعتبر أن معالجة معضلة التضخم لا يجب أن تكون معالجة نقدية فقط بل من الضروري التعاطي بجدية مع الموضوع و إتخاذ قرارات جريئة من أهمها إيقاف توريد (و ليس ترشيد) عديد المنتجات الكمالية ومراجعة الإطار القانوني للإنتصاب خارج بلد المنشأ(الفرنشيز)، وإتخاذ إجراءات تعريفة و الترفيع في نسب المعاليم الديوانية الموظفة على المواد الإستهلاكية الموردة و ذلك إلى حدود النسب المثبتة لدى المنظمة الدولية للتجارة، وإتخاذ إجراءات غير تعريفية للحد من توريد المواد الإستهلاكية و من ذلك إخضاع توريدها لكراس شروط، الى جانب وضع خطة سريعة للدفاع التجاري (anti-dumping ).
اضافة الى العمل على بناء شراكة حقيقية مع الدول التي لدينا معها عجز في الميزان التجاري كالصين و تركيا و حثها على الإستثمار في تونس للحد من تأثير هذا العجز
وتشديد المراقبة في نقاط العبور لمقاومة التوريد العشوائي و تصدير المواد المدعمة بطريقة غير قانونية وعودة إنتاج الفسفاط إلى مستويات ما قبل الثورة و اعتباره موضوع أمن قومي بامتياز الى جانب إزالة العوائق القانونية و الإدارية أمام عودة إنتاج المحروقات إلى المستوى المطلوب وتشجيع إستعمال و إنتاج الطاقات المتجددة والبديلة و خاصة دخول المشاريع الجديدة حيز الإنتاج.
واقترح محسن حسن كذلك تنفيذ الإجراءات المعلنة لتشجيع التصدير و اكتساح الأسواق الواعدة خاصة الأفريقية منها بعد إنضمام تونس إلى مجموعة الكوميسا وإعلان حملة متواصلة للمراقبة الإقتصادية بمشاركة قوات الأمن الداخلي ودعم جهاز المراقبة الاقتصادية ماديا ومعنويا ومضاعفة الإمكانيات البشرية الموجودة وإنطلاق تفعيل برنامج تاهيل مسالك التوزيع و البحث عن مصادر تمويل خارجية في إطار التعاون الدولي ووضع خطة وطنية سريعة لتطوير المنظومات الفلاحية ومنظومات الإنتاج عموما للحد من توريد المواد الغذائية والإستهلاكية عموما، اضافة الى مراجعة مجلة الصرف و السماح للمقيمين بفتح حسابات بنكية بالعملة الصعبة و دراسة إستبدال العملة
والتسريع بمصادقة مجلس نواب الشعب علي مشروع قانون العفو عن جرائم الصرف والحث علي مزيد تقليص التعامل نقدا ووضع خطة لتشجيع الدفع باستعمال التقنيات الحديثة.
مشاريع قوانين لإنقاذ الاقتصاد معطّلة في البرلمان
وفي ما يتعلّق بالسلطة التشريعية اعتبر وزير التجارة السابق أنه من غير المعقول ان تقوم الحكومة بالمصادقة على قانون العفو عن جرائم الصرف وتودعه بالبرلمان ويظل في الرفوف طيلة عامين، مشيرا الى أنه اذا تمت المصادقة على القانون المذكور لتمت بمقتضاه محاربة التضخم والتحكم في التوازنات الكبرى لانه سن عفوا من شانه ان يمكن الافراد والمؤسسات التي تملك العملة الصعبة بطريقة غير قانونية من فتح حسابات بالعملة الصعبة وايداعها في النظام البنكي وبذلك ستتمكن تونس من تحصيل موارد بالعملة الصعبة تمكّن من الترفيع في الموجودات من العملة والحد من تدحرج قيمة الدينار والحد من العجز التجاري وبالتالي التقليص من نسبة التضخم.
كما دعا البرلمان الى ابعاد هذا القانون عن التجاذبات السياسية والتعامل معه على اساس قانون اقتصادي لانقاذ البلاد شانه شان قانون الطوارئ الاقتصادي الذي ظل حبيس رفوف البرلمان طيلة سنتين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.