قدّم وزير الصحّة عبد الرؤوف الشريف إثر فاجعة وفاة 11 رضيعا بمستشفى الرابطة بسبب خطأ طبّي استقالته لرئيس الحكومة يوسف الشاهد الذي قبلها بدوره. ولم يمض على تعيين الشريف سوى 4 أشهر خلفا لوزير الصحة عماد الحمامي. وقد ثمّن بعض المتابعين للشأن الوطني مبادرة الشريف بتقديم استقالته نظرا للمصاب الجلل الذي حل بالرضع وبعائلاتهم، فيما اعتبر آخرون أنه قرار غير مسؤول لأن استقالته لن تحل المشكلة وباعتباره من بين الكفاءات في مجال الصحّة. واعتبر الديبلوماسي السابق والمحلل السياسي عبدالله العبيدي أن استقالة وزير الصحة خطوة تحتسب له وأنه تم الاجمع على أنه رجل فاضل وكفاءة كبيّة متسائلا عن ظروف استقالته والمقايضات التي تعرّض لها. وأكد العبيدي في تصريح لموقع “الشاهد” أن الشريف ذهب ضحية في سبيل الآخرين وأنه غير مسؤول عن الحادثة خاصّة وأنه التحق حديثا بالوزارة وتولى المسؤولية مشيرا إلى أن المشكلة في المنظومة الحكومية كاملة. وأفاد المتحدّث أن جميع الوزراء الذين يغادرون مناصبهم لايجدون حزاما سياسيا مساندا لهم على غرار وزير الصحة السابق سعيد العايدي ووزير التربية السابق الناجي جلول، مشيرا الى أن كل عضو في الحكومة له حساباته الخاصّة والدليل على ذلك أن بعض الوزراء كوزير الفلاحة سمير بالطيب ووزير البيئة رياض المؤخر لم يقدموا استقالتهم عند انسلاخ أحزابهم من الحكومة، في حين أنه من المفروض أن ينصاعوا لتعليمات أحزابهم. وأكد العبيدي أن كل له حسابات خاصة بمعزل عن مصالح البلاد والحزب الذي ينتمي اليه، مشيرا الى أنه كان على رئيس الحكومة يوسف الشاهد أن يستقيل من منصبه لجسامة المصاب وتحتسب له باعتباره المسؤول عن اختيار وزراءه. وفي ما يتعلّق باستدعاء مجلس الامن القومي لوزير الصحة المستقيل عبد الرؤوف الشريف ودواعي ذلك أكد عبدالله العبيدي أن العديد من الملفات يمكن تحويلها لأمن قومي حتى ارتفاع الأسعار، مشيرا إلى أن وفاة الرضع موضوع لا يستهان به خاصة في ظل الإشاعات بأن العدد غير صحيح. واعتبر المتحدّث أنه من الضروري إعلان حداد في البلاد وأنه بهذه الحادثة وسابقاتها سيفقد المواطن الثقة في المستشفيات. وكان الأمين العام لحركة مشروع تونس محسن مرزوق قد اعتبر أن القرار “صائب وشجاع ومسؤول”.