لقي حادث وفاة العاملات الفلاحيات واصابة أخريات جدلا واسعا، وقد تداولت مواقع التواصل الاجتماعي صورا وفيديوهات توثّق الحادثة مصحوبة بجملة من التعاليق التي تشترك جلها في تحميل مسؤولية الحادثة الى السلط المعنية والاعتراف بالوضعية الهشّة التي تعاني منها المرأة الريفية. ولاحظنا من خلال البلاغات الرسمية للوزارات ومن خلال تصريحات الوزراء والمسؤولين أن التدخّل لا يكون إلا بعد وقوع الحوادثوأن الاجراءات الوقائية والردعية غير معمول بها الشيء الذي يساهم في تضاعف وتكرار نفس الحوادث وفي تشجيع المخالفين على ارتكاب مخالفاتهم دون خوف من وسائل الردع. فقد أكدت وزارة المرأة والأسرة والطفولة في بلاغ أنها بصدد التنسيق مع جميع الأطراف من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد من سيثبت تسببه في حادث السبالة وتعمده خرق قوانين النقل الآمن. كما أكد وزير الداخلية هشام الفوراتي إن أسبوع قطاع النقل الذي أذن رئيس الحكومة بتنظيمه سيتناول بالدرس لكافة الإشكاليات التي تواجه قطاع النقل في تونس، بما في ذلك النقل العرضي لعاملات القطاع الفلاحي. وشدد في تصريح صحفي على أن تكرر الحوادث التي تروح ضحيتها عاملات القطاع الفلاحي، يستدعي إيجاد حلول جذرية للحد منها، من خلال منح تراخيص استثنائية لتنظيم عمليات النقل العرضي للعاملات، فيما اكد الناطق باسم وزارة الداخلية العميد سفيان الزعقأنه سيتم فتح بحث على مستوى فرقة حوادث المرور بالإقليم الوطني بسيدي بوزيد في ‘فاجعة السبالة' التي تسبب في مقتل 12 عاملة وعاملا في المجال الفلاحي وإصابة 20 آخرين. ومن جانبها أكدت وزارة الصحة في بلاغ لها أن مصالحها تولت تسخير سيارات إسعاف من المستشفيات المجاورة إلى مكان الحادث وذلك بالتنسيق مع مصالح الحماية المدنيّة، كما تمّ التكفّل بالجرحى في مرحلة أولى بقسم استعجالي السبالة. ومن جهة أخرى تمّ تجنيد المستشفيات المجاورة لعلاج المصابين والاحاطة بهم، كما تمّ تفعيل خلية للإحاطة النفسية وتجنيد أطباء نفسانيين وأخصائيين في علم النفس للتكفل بالمتضررين وعائلاتهم. وأكّدت وزارة الصحّة في بلاغ أنّ مصالحها تولّت تحويل 3 مصابين إلى المستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس و3 آخرين إلى مستشفى سهلول بسوسة وتم الإبقاء على 13 جريحا في المستشفى الجهوي بسيدي بوزيد موزعين كالآتي : – 1 بقسم الجراحة العامة – 7 بقسم جراحة العظام – 2 بقسم الانعاش الطبي – 3 بقسم الاستعجالي وقد تم إجراء عمليات جراحية على عدد من المصابين كللت بالنجاح ويخضع البقية للمراقبة الطبية الضرورية علما وأن حالتهم الصحية مستقرة. وفي حصيلة أوليّة أسفر الحادث عن وفاة 12 شخصا على عين المكان وأكدت وزارة الصحة أنّها تواصل عن كثب متابعة الوضع الصحي للمصابين المودعين بمختلف الهياكل الاستشفائية وتبعا لذلك، طالب الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي الحكومة بإقالة المسؤولين في وزارة المرأة وقطاع النقل وذلك على خلفية فاجعة “السبالة” وحادث المرور الذي أودى بحياة 12 عامل وعاملة في قطاع الفلاحي. وقال الطبوبي “إن كان رئيس الحكومة مسؤولا فعليه إقالة من كان سببا وأضاف قائلا ” من ابسط ابجديات الديمقراطية عندما يخطئ مسؤول عليه الاعتراف ومن ثمة الاستقالة”.
