أفاد المعهد الوطني للإحصاء بأن نسبة التضخم لشهر أفريل المنقضي تراجعت إلى 6,9% بعد أن كانت في حدود 7,1% خلال في شهر مارس و7,3% في شهر فيفري، وأضاف المعهد أن مؤشر أسعار الاستهلاك العائلي شهدت ارتفاعا بنسبة 0,8% خلال شهر أفريل 2019 مقارنة بالأشهر التي سبقته. فماهي أسباب تراجع نسبة التضخم؟ وهل أن الإقتصاد التونسي يشهد انتعاشة ؟؟ اعتبر الخبير الاقتصادي محمد الصادق جبنون أن الإنخفاض النسبي في نسبة التضخم يعود بالأساس إلى تغيير سنة الإحتساب الذي غيّر المعطيات. وأضاف جبنون في تصريح لموقع الشاهد أنه بالنسبة للمواد الغذائية هناك تغير فصلي وبعض أنواع الخضر والغلال يتغيّر استهلاكها بحكم تغيّر الفصول، مبيّنا وجود تغير في أسعار المواد الاستهلاكية الأخرى كاللحوم والأسماك والدواجن ومشتقاتها. كما اعتبر أن التحسن النسبي يعود إلى انخفاض اليورو في الأسواق الدولية مما سمح بتقليص مفعول التضخم المورّد مشيرا إلى أن عناصر التضخم المتمثّلة في ضعف الإنتاج الداخلي والمضاربة وخاصة ضعف الإنتاج الفلاحي مزالت قائمة الذات. كما رجّح الخبير الاقتصادي أن يكون هذا الانخفاض ظرفيا بحكم أن التونسي قلّص من الاستهلاك نظرا لضعف مستوى المعيشة والدخل أي أن هذا الإنخفاض لا يعود لوفرة الإنتاج والمنافسة التي أدت الى انخفاض الأسعار بقدر ما يعود الى ضعف الانفاق وانخفاض اليورو في الأسواق الدولية. وفي ما يتعلّق بوضعية الاقتصاد التونسي، أكد جبنون أن اقتصاد البلاد يعاني من الاشكاليات نفسها ومن الضعف الهيكلي مذكّرا بتصريح رئيس الحكومة الذي أعلن فيه أن تونس ليس لديها ألف و200 مليار لإعادة رسملة الخطوط التونسية. كما أكد وجود طلبات اجتماعية ملحة وكثيرة فيظل تواصل ضعف الانتاج ونسبة النمو، مبيّنا أن وفد عن مؤسسة موديز التي تقوم بالأبحاث الاقتصادية والتحليلات المالية وتقييم مؤسسات خاصة وحكومية من حيث القوة المالية والائتمانية سيحلّ آخر هذا الشهر والشهر المقبل لتقييم الوضعية المالية العمومية في تونس معتبرا أن التحدّي الاقتصادي مزال قائم الذات بكل آثاره وتداعياته. وللتذكير فقد شهد سعرصرف الدينار التونسي انتعاشة طفيفة، وقد كشف الموقع الرسمي لبورصة تونس أن سعر صرف الدولار مقابل الدينار التونسي بلغ 2،998 دينار، وأن سعر صرف الأورو مقابل الدينار التونسي لم يتخطّ 3،4 دينار وذلك لأول مرة منذ نوفمبر 2018. ونشر البنك المركزي بدوره على موقعه تحسّنا طفيفا للدينار التونسي مقابل العملة الأوروبية حيث انخفضت قيمة الأورو إلى 3.38 لأوّل مرّة منذ أكثر من ستّة أشهر بعد أن كانت في حدود 3.42، فيما اعتبر خبراء اقتصاديون أن التراجع في سعر صرف الدينار طفيف وأن سعر الصرف للدينار متدني اجمالا ومرتفع للعملات الاخرى وأنه لا يمكن الجزم حاليا بأن التراجع سوف يدوم.