كشف الموقع الرسمي لبورصة تونس أن سعر صرف الدولار مقابل الدينار التونسي بلغ 2،998 دينار، وأن سعر صرف الأورو مقابل الدينار التونسي لم يتخطّ 3،4 دينار وذلك لأول مرة منذ نوفمبر 2018. ونشر البنك المركزي بدوره على موقعه تحسّنا طفيفا للدينار التونسي مقابل العملة الأوروبية حيث انخفضت قيمة الأورو إلى 3.38 لأوّل مرّة منذ أكثر من ستّة أشهر بعد أن كانت في حدود 3.42 فهل يمكن اعتبار هذه الأرقام مؤشرا على انتعاشة الدينار التونسي؟ وأكد الخبير الاقتصادي معز الجودي أن التراجع في سعر صرف الدينار طفيف وأن سعر الصرف للدينار متدن إجمالا ومرتفع للعملات الأخرى، مؤكدا أنه لا يمكن الجزم حاليا بأن التراجع سوف يدوم. وأضاف الجودي في تصريح لموقع “الشاهد” أن الخبراء بصدد التثبت من أسباب التحسن الذي طرأ على سعر صرف الدينار ومن السياسات النقدية للحكومة في المرحلة القادمة باعتبار أن البنك المركزي ملزم بتحديد توجهاته للفترة المقبلة، مشيرا إلى أن تحسن الدينار مقابل الاورو والدولار محمود ويجب التعامل معه بجدية. كما أوضح أن الأهم في المرحلة الحالية هو استدامة ومزيد تحسن الدينار لأن تراجعه يسبب العديد من الإشكاليات خاصة منها التضخم المالي، معتبرا أن ذلك مرتبط بالأساس بقدرة تونس التنافسية والتحكم اكثر في العجز التجاري الذي بلغ في شهر مارس الفارط 4 مليار دينار.واعتبر الخبير الاقتصادي أن المؤشرات ليست إيجابية بطريقة تجعلنا نتأكد من ديمومة تحسن الدينار، مبينا أنه بتحسّنه سيعود النفع على قيمة العجز التجاري التي ستنخفض وعلى كلفة الواردات التي ستنعكس إيجابيا على التضخم المالي. وأكد معز الجودي أن تحسّن قيمة الدينار مقابل العملات الأجنبية من شأنه أن يحد من استفحال التضخم المالي لأنّ جزءا كبيرا منه تضخم مالي مستورد “فعند اقتناء بضاعة بالعملة الصعبة تنعكس على أسعار البيع في تونس”، مضيفا أنه بتحسّن الدينار تنقص كلفة الواردات وكلفة القروض التي نسددها بالعملة الصعبة. وللتذكير فإن سعر صرف الدينار شهد تراجعا كبيرا أمام العملتين الرئيستين وهما الدولار الأميركي واليورو الأوروبي منذ سنة 2011.ويرجع تدهور قيمة الدينار التونسي إلى عدة اسباب من بينها العجز الكبير في الميزان التجاري، وتراجع القطاع السياحي والاستثمار الأجنبي المباشر اللذين أدّيا إلى تراجع الاحتياطي من العملة الصعبة. وقد دعا خبراء إلى ضرورة ارساء سياسة “حمائية ” ضد مخاطر الصرف بما يدفع في اتجاه الحد من التاثيرات السلبية لتراجع هائل في سعر صرف الدينار وفرض قيود مشددة للحد من الواردات وارساء خطة واضحة لدفع الصادرات وايجاد حلول للاقتصاد الموازي.
