مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية والانتخابات الرئاسية المرتقبتين، 6 أكتوبر للأولى و17 نوفمبر 2019 للثانية، باتت أنظار واهتمامات معظم الأحزاب السياسية منصبّة نحو هذا الموعد المهم، الذي من المتوقع أن يحدث نقلة نوعية في المشهد السياسي التونسي ، إلاّ أن بعض الأطراف السياسية لم يشغلها الاستعداد للانتخابات بقدر ما اشغلها الحديث عن ضرورة تأجيلها وهو ما أثار جدلا واسعا على الساحة السياسية، حيث اعتبر نشطاء وسياسيون أن التأجيل لا يمكن أن يتم لأن تحديد مواعيد الاستحقاقات الانتخابية أمر مدستر لا يرقى إليه الشك أو الاختلاف. و في تعليقه على تواتر الدعوات لتأجيل الانتخابات، قال نائب رئيس حركة النهضة علي العريض: “ليس في الحديث عن تأجيل الانتخابات أية مصلحة لتونس… واقتراحات التأجيل مخالفة للدستور ولما تم إقراره من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات”. وأضاف العريض في تصريح ل”الشارع المغاربي” “البلاد توغلت في الاستعدادات للانتخابات والحديث عن التأجيل بدعة ليس لها أيّ مبرّر ولن يكون لها أيّ أثر” . ونفى علي العريض من جهة أخرى، أن يكون رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي ورئيس الحركة راشد الغنوشي قد تطرّقا خلال آخر لقاء جمعهما إلى إمكانية تأجيل الانتخابات القادمة. وأوضح العريض أنّ قائد السبسي والغنوشي ناقشا فقط كيفية الوصول إلى موعد الانتخابات في ظروف جيّدة من حيث الأمن والمناخ. وكان القيادي بنداء تونس ناجي جلول طالب الاسبوع الماضي، بتأجيل الانتخابات وبتشكيل حكومة كفاءات، واصفا الوضع الحالي بالكارثي، مشيرا إلى أنّ رجوع هيبة الدولة التونسية واستقرارها السياسي هي أبرز الأسباب التي من شأنها أن تدعم تونس في خروجها من الأزمة التّي تعيشها حاليا وتجعلها تستعيد مكانتها في الخارج. وتسعدّ تونس لتنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية نهاية العام الجارية، وهي الثانية منذ إصدار دستور 2014 والثالثة منذ ثورة 14جانفي 2011. ورغم تشديد هيئة الانتخابات مرارا على جاهزيتها لإجراء الاستحقاقات الانتخابية في موعدها المحدد في أكتوبر المقبل وأنها تعمل على احترام المواعيد الدستورية إلا أن فرضية التأجيل تظل قائمة في حالة امتناع الرئيس قائد السبسي عن دعوة الناخبين قبل 3 أشهر من يوم الاقتراع.
