أتمنّى أن تتوحد العائلة الندائية ولا مصلحة لتونس من تمزيق هذا الحزب الجزائر تسير في الطريق الصحيح مستفيدة من دروس الماضي
قال رئيس حركة النهضة راشد الغنّوشي في حوار مع قناة “فرانس 24″، أمس الاثنين، إنّه “لا توافق في تونس دون حركة النهضة ولا توافق دون العائلات السياسية الأخرى لأنّ التوافق هو مشاركة مختلف العائلات السياسية في الحكم”، مؤكّدا تمسّك الحركة بالتوافق في الحكم وكذلك في اختيار مرشّح توافقي في الانتخابات القادمة. وأضاف الغنوشي أنّ مشروع حركة النهضة مشروع هو الإسلام المدني الديمقراطي والذي ينصّ عليه الدستور من خلال الفصل الأوّل والثاني والذي جمع بين ثنائية الإسلام والمدنية. وفي ما يخصّ الانتقادات للنهضة، أفاد الغنوشي بأنّ حركة النهضة حزب كبير وهو الأوّل في البرلمان وفي البلديات لذلك هنالك موجة من الانتقادات مبيّنا ان الحركة استفادت من النقد وتمارسه داخلها. وأقرّ الغنّوشي بتراجع شعبية حركة النهضة ولكنها مازالت في صدارة الأحزاب التونسية مبيّنا أن “الحكم يعرّض الاحزاب للتهرئة، حسب عبارته. وأنهى يوم أمس الاثنين 20 ماي رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي زيارة رسمية لفرنسا التقى من خلالها بعدد من الشخصيات الفرنسية الفاعلة، لتبادل وجهات النظر حول القضايا المشتركة بين تونسوفرنسا كالهجرة السريّة والإرهاب.
الدبلوماسية الشعبية قال راشد الغنوشي إنّ زيارته لفرنسا ليست الزيارة الأولى حيث سبقتها زيارات أخرى وهي تعبّر عن عمق البعد الحضاري والجغرافي لتونس وأنه قد زار في هذا الإطار الجزائر وكذلك بلدان في المشرق مثل الصين ودول أوروبية مثل إيطاليا وانقلترا وألمانيا. وأكّد الغنوشي أنّ “هذه الزيارة هي رسمية بتوافق مع السلطات الفرنسية والتقى خلالها بكاتب الدولة للخارجية ورئيس مجلس الشيوخ ولجنة العلاقات الخارجية في البرلمان والمسؤولين على العلاقات التونسية في الخارجية وكذلك مع أوساط فكرية مثل مراكز الدراسات.” وبيّن أنّه تم تبادل وجهات النظر حول القضايا المشتركة مثل الهجرة السرّية والارهاب وملف الآليكا والتبادل الاقتصادي بين البلدين. وأضاف الغنوشي أنه أعلم السلطات التونسية بزيارته لفرنسا باعتباره حزب له حرية في العلاقات الخارجية ضمن السياسات التونسية والمسار الديمقراطي التونسي معتبرا أنّ زيارته إلى فرنسا تندرج ضمن “الديبلوماسية الشعبية التي تدعم الديبلوماسية الرسمية”. وقال الغنوشي إن “الديبلوماسية الشعبية لا تضر الديبلوماسية الرسمية ولا تعاكسها إنما تمشي معها وتدعمها وترافقها وتمشي وراءها وليس أمامها”.
اطمئنان على الجزائر أكّد الغنوشي أنّ القضية الليبية تبحث عن حلّ لذاتها لأنّ الليبي يقتل الليبي وهذا وضع خطير ويؤثّر في الجوار وأكثر الدول تأثرا بذلك هي تونس وكذلك فرنسا فحوض المتوسط كله مهدد بما يحصل في ليبيا. وتابع: “لا نستطيع أن نقول إن محاولات تونسوالجزائر والامم المتحدة قد نجحت في ليبيا لأنّ القتال الآن مازال قائما ولم تفض هذه المحاولات لشيء ما دام الليبي يقتل أخيه الليبي”. وفي ما يخصّ الجزائر، عبّر الغنوشي أنّ اطمئنانه لوضع الجزائر بعد هذه الأزمة مؤكّدا أنّ الأطراف المعنية -بما في ذلك الجيش والشعب- تتحركان بقدر عال من الحكمة من خلال قراءة جيدة لدروس الماضي. وأضاف الغنوشي أنّ الجزائر تسير في الطريق الصحيح لأنها عبرت حتى الآن عن عقلانية وسلمية وتحضّر.
عبير موسي ظاهرة عابرة اعتبر رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي أن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي “ظاهرة عابرة دالة على وجود صعوبات اقتصادية في تونس وهي تستغل هذه الصعوبات لخلق نوع من والحنين إلى الماضي”. وقال الغنوشي إن “كل الثورات عرفت مثل هذه الظاهرة نظرا لمرور البلاد بمرحلة انتقالية وصعوبات اقتصادية”. واعتبر الغنوشي صعود شعبية حزب موسي ظاهرة عابرة لأنّ الثورة التونسية ثورة ناجحة بالنظر إلى الثورات العربية الأخرى المشابهة حيث عرفت المنطقة في 2011 خمس ثورات ولكن اليوم الحالة التونسية هي الأفضل، فمنهم من ذهب إلى انقلاب ومنهم من ذهب إلى فتنة ومنهم من ذهب إلى تمزّق داخلي. وتابع: “تونس مازالت موحّدة وواصلت نهجها الديمقراطي لذلك فهنالك الاستثناء التونسي”، مبيّنا أن “الذي يركّز فقط على الجانب الفارغ من الكأس يقول إن العهد الذهبي هو عهد بن علي”. وصرّح الغنوشي بأن ذلك أمر طبيعي تعيش على وقعه كل الثورات وأضاف قائلا: “الشعب التونسي لن يقبل بالعودة إلى الوراء لعهد بن علي فمن ذاق طعم الحرية لن يعود للاستبداد مهما كانت الصعوبات”. وأوضح أن تونس تستعد للانتخابات الرابعة وأي دولة تجري 4 انتخابات متتالية نزيهة وشفافة تكون قدّ تجاوز خطر الاستبداد وتوجّت فيها الديمقراطية، مؤكّدا أنّ تونس نظمت ب3 انتخابات في 2011 و2014 و2018 فلذلك التجربة التونسية بصدد أنّ تتوّج بديمقراطية مستقرّة. وأضاف أنه واهم من يعتقد في عودة بن علي وعودة الديكتاتورية.
“العصفور النادر” للرئاسية جدّد زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي تأكيده أن النهضة وعلى عكس انتخابات 2014 لن تلتزم الحياد في علاقة بالانتخابات الرئاسية. وقال: “النهضة هي اليوم الحزب الأكبر في البرلمان واحتلت المرتبة الأولى في الانتخابات البلدية وبالتالي فإن من واجبها المشاركة حفاظا على الديمقراطية. وأشار إلى أن النهضة لم تحدد بعد موقفها إما المشاركة بمرشح نهضوي أو مرشّح توافقي وقال إن الحركة لا تزال بانتظار العصفور النادر الذي ستدعمه في الرئاسية”، مشددا على أنّها تبحث عن مرشّح توافقي لتدعمه سواء من داخلها أو من خارجها. وأفاد الغنوشي بأن الحركة لم “تحدد بعد موقفها والموقف الوحيد سنشارك بمن نختاره من النهضة أو من سيكون شخصية توافقية والمفضل أن يكون مرشحا توافقيا وهذا العصفور النادر حتى الآن ليس ظاهرا في الساحة ولا يوجد مرشح يتوافق حوله الجميع أو الأغلب”. وفي ما يخصّ في ترشّح الجبالي، قال الغنّوشي إنّ “الجبالي هو تاريخيا ابن النهضة والمشروع ولكن لم يعد داخل النهضة ولم يترشّح باسم النهضة والنهضة لها احترام له ولكن هو من اختار ذلك”.
النهضة أطالت عمر حكومة الشاهد أكّد الغنوشي أن “النهضة تدعم كل ما هو في مصلحة تونس ولذلك تتعاون مع رئيس الدولة ومع يوسف الشاهد الذي أتى به رئيس الدولة”، مبيّنا “حركة النهضة هي من كانت سببا في تعمير حكومة يوسف الشاهد وهي من رفضت مشروع الإطاحة به”. وأضاف الغنوشي أنه ومنذ الثورة إلى اليوم هنالك 8 حكومات يعني حكومة كل سنة موضحا أن حركة النهضة هي من أطالت عمر حكومة الشاهد لأنّ الاستقرار في صالح الدولة. وعبّر الغنوشي عن تفهمه لتصريح يوسف الشاهد حين قال “إنّ تونس لا تحكم باسم حسن البنا ولا لينين”، معتبرا أنّ هذا تصريح يتنزل في إطار الدفاع عن النفس وفي غمرة الاستعداد للانتخابات المقبلة، وفق تقديره. وتابع: “فالشاهد كان يدافع عن نفسه لأنّ خصومه تتهمه على انّه “دمية النهضة” لذلك له الحق في الدفاع عن نفسه ويبيّن انّه ليس شيوعيا وليس إسلاميا”. وقال الغنوشي إنّ حركة النهضة ترفض تحزيب الحكومة وجعلها تعمل لصالح حزب معيّن سواء كان النهضة أو تحيا تونس أو المشروع مبيّنا أنّ حزبه يؤكّد على وجوب عدم توظيف آليات الدولة في الانتخابات. وفي ما يخصّ ما قالته إدارة فايسبوك بشأن صفحات تعمل ضدّ يوسف الشاهد، قال الغنّوشي إن هذا الأمر غير غريب على التدخّل الإسرائيلي في تونس من أجل مناصرة حزب على حساب حزب آخر. وبيّن الغنوشي أن حديث بعض الصحف على تحوّل تونس إلى مرتع للجواسيس فيه مبالغة، موضّحا أنه ليس هنالك دولة في العالم ليس فيها جواسيس، ولكن في تونس هنالك أمن يقوم بدوره كما يجب ولكن تصوير البلد على انه مستباح غير صحيح. وفي ما يخصّ عدم ترشّحه لمناصب في الدولة، قال الغنوشي “أنا لست في الزاوية بل في الواجهة وأتلقّى ضربات غير قليلة وانا لست خارج السلطة بما أنّ حزبي في السلطة”، مبيّنا أنه لم يفكّر في الترشّح للانتخابات إلى حدّ الآن. وبيّن أن رئيس الحزب الحاكم يعتبر في الحكم حتى وإنّ لم يتقلّد وزارة أو مسؤولية، قائلا: “حتى في فترة حكومة المهدي جمعة كنّا في السلطة لأننا كنا في البرلمان نسنّ الدستور”.
بن علي لم يُهجّر والعدالة في انتظاره وفيما يخص رأيه في عودة الرئيس السابق زين العابدين بن علي، أشار الغنوشي إلى أن بن علي لم يحكم عليه بالتهجير وفي حال عودته فسيطبق عليه القانون، مبيّنا أنّه من حقّ كلّ التونسيين العودة إلى بلادهم وفق ما ينصّ عليه الدستور. وأوضح الغنوشي أنه "لم يحكم على بن علي بالتهجير وانه حكم عليه بما قد يبلغ 1000 سنة سجنا ولذلك إذا عاد سيطبق عليه القانون مثل أي مواطن”. وأكد الغنوشي أن "القضاء في تونس مستقل وعندما يعود بن علي سيُطبق عليه القانون مثلما طبق على النهضة، ولكن الحركة طُبق عليها القانون الظالم"، وفق قوله.
مشتقات النداء هي نداء قال الأستاذ راشد الغنوشي إن “حركة نداء تونس هي علامة موجودة في الساحة مثل العلامات التجارية وإن اختلفت تجسداتها فحزب حركة تحيا تونس أو حركة مشروع تونس من مشتقات النداء ومشتقات النداء هي نداء في النهاية وصورة من صور النداء. وأشار إلى أن “الفرد من الأحزاب آنفة الذكر يتنقل من مكان إلى آخر براحة دون جهد تربوي أو إعادة تكوين وهو ما يدل على أنها عائلة واحدة “، متمنيا أن تتوحد صفوف هذه العائلة لأنّ هذا في مصلحة البلاد. وأكد أن تونس لا مصلحة لها من تمزيق هذا الحزب الكبير، متابعا القول: “إن البلاد بحاجة إلى أحزاب كبيرة فرغم وجود 217 حزب لكن لا توجد 217 فكرة ومشروع لإدارة الشأن العام التونسي”. وأكّد أن هذا يدلّ ان هنالك احزاب مفتعلة لذلك فمشتقات النداء هي نداء. وأكّد الغنّوشي أنّه دعا إلى مصالحة وطنية شاملة وتطوير قانون العدالة الانتقالية ليكون قانونا هدفه المصالحة وأن يعتذر الجناة، مبيّنا أن المحاكمات التي حصلت حتى الآن كان قفص الاتهام فيها خال.
تطوير العدالة الانتقالية قال راشد الغنوشي إن احتمال العقاب جعل العدالة الانتقالية لا تحقق أهدافها وجعل المذنبين والمنتهكين لا يأتون ولا يعتذرون لذلك بقيت العدالة الانتقالية تمشي على ساق واحدة وحضر الضحية ولم يحضر الجلاّد. وتابع: “نحن نطالب بعدالة الانتقالية فيها ردّ الاعتبار للضحية، رد مادي ومعنوي بما يجعل ترميم حياة هذا الضحية ونطوي هذه الصفحة.. ونحن لا نريد أن يأتي كل جيل لينتقم من الجيل السابق مثلما حصل عندما أتى بورقيبة فانتقم من البايات ومن اليوسفيين، ثم أتى بن علي فانتقم منه”.