تتالت لاستقالات من المجالس البلدية المنتخبة في الفترة الأخيرة، وشملت عدة دوائر، منها باردو وسكرة وكسرى والخمايرية وفريانة والحنشة والسوق الجديد وغيرها من المجالس البلدية التي تم انتخابها قبل عام فقط. ويعزو مراقبون أسباب الاستقالة وتواترها في الآونة الأخيرة، إلى الاختلافات الحزبية أو السياسية على هذه المجالس غير المتجانسة، حيث أن اختلاف التمثيليات الحزبية داخل هذه المجالس من شأنه أن يؤثر في القرارات المتخذة، فيما يؤكد آخرون أن التجاذبات السياسية ورغبة بعض الأحزاب السياسية الجديدة في استقطاب المستشارين وإيجاد موطئ قدم لها بالبلديات، خلق المزيد من الإشكاليات بين أعضاء المجالس البلدية والرؤساء”. ويفسّر آخرون رغبتهم في الاستقالة من المجالس البلدية ب”تفرد رؤساء البلديات بالرأي وعدم تفعيل الآليات الديمقراطية والتشاركية في اتخاذ القرارات”. وأكد المستشار البلدي ببلدية فريانة (ولاية القصرين) عبد الرحمان الكشبوري، أن 13 مستشارا بلديا قدموا يوم أمس الإثنين استقالتهم الجماعية من عضوية المجلس البلدي إلى والي الجهة. وأوضح الكشبوري في تصريح صحفي أن هذا القرار جاء “نتيجة جملة من الإخلالات والتجاوزات المرتكبة من طرف رئيس البلدية رغم محاولات الإصلاح والتنبيه عليه أكثر من مرة” وفق قوله، وأبرز أن من أهم هذه الإخلالات “التفرد بالرأي وعدم تشريك وإستشارة المجلس البلدي في تسيير شؤون البلدية، وعدم إلتزامه بمبادئ الديمقراطية التشاركية، وتغييب دور المجتمع المدني والمواطنين في إتخاء القرارات، إلى جانب الانحراف بسير العمل داخل المجلس من خلال تجميد توصيات اللجان البلدية وقرارات المجلس البلدي وتغييرها بقرارات موازية بالتنسيق مع المكلف بالكتابة العامة بالبلدية”. في المقابل يربط محللون موجة الاستقالات بالانتخابات التشريعة والرئاسية القادمة، خاصة وأن العديد من أعضاء المجالس البلدية يفكرون في الترشح للتشريعيات، فيما تسعى بعض الأطراف السياسية إلى الإطاحة ببعض رؤساء البلديات، بالنظر إلى أن الترشح للانتخابات الرئاسية يتطلب حصول المرشح على تزكية 40 رئيس بلدية. وكانت قد حصلت أول استقالة من المجالس البلدية في جوان الماضي بعد الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات، وهي استقالة منال الصيد المستشارة البلدية ببلدية العوابد الخزانات التابعة لولاية صفاقس عن حركة مشروع تونس. ونظمت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أول أمس انتخابات بلدية جزئية بالسوق الجديد (سيدي بوزيد)، وتستعد لتنظيم انتخابات جزئية أخرى بباردو (تونس)، في الوقت الذي أعربت فيه الهيئة عن مخاوفها من أن تواصل سلسلة الاستقالات التي ستضعها أمام إشكاليات تتعلق بالتداخل مع رزنامة الانتخابات التشريعية في 6 أكتوبر المقبل.
