احتدم الصراع بين الجبهة الشعبية ومكوناتها وتحديدا حزب الوطد الموحد الذي أعلن انسلاخه عنها والذي استقال العديد من نوابه من كتلة الجبهة في مجلس نواب الشعب. وقد تواصل تبادل التهم بين الجبهة والوطد منذ إعلان الوطد عن ترشيح منجي الرحوي للرئاسية وتأكيده أن المتحدث الرسمي باسم الجبهة حمة الهمامي لا يمثل الجبهة، ومنذ محاولة الوطد إنشاء كتلة جديدة تحت اسم الجبهة الشعبية. وقد استنكر المكتب الجهوي للجبهة الشعبية بباجة إقدام حزب الوطد الموحد على الدعوة إلى اجتماع باسم الجبهة الشعبية ومكتبها الجهوي بباجة “والحال أنه لم يعد يربطه بهما أي علاقة منتهكا بذلك اخلاقيات العمل السياسي ومكرسا منطق ديكتاتورية الأقلية المعزولة”، مشيرا إلى أن ما أقدم عليه الوطد “ضربا لكل أخلاقيات العمل الجبهوي وإمعانا في افتعال الأزمات التي حشرته في زاوية ضيقة نتيجة سوء تقدير الموقف”. وعبّر المكتب الجهوي للجبهة الشعبية بباجة عن استغرابه واستهجانه لما وصفه بالسلوك غير المسؤول مؤكدا أنه لا علاقة لحزب الوطد الموحد في باجة بالمكتب الجهوي للجبهة الشعبية بعد أن اختار الخروج عن الجبهة ورفض منطق التوافق وآلية ديموقراطية القرار الأغلبي. كما أكد أن “ما يسمى المنسق الجهوي السابق قد تم طرده بالإجماع من المجلس المركزي والمكتب الجهوي للجبهة لأسباب يعلمها الجميع ونتحفظ عن ذكرها للعموم”، مضيفا أن حزب الوطد الموحد قد أصبح عمليا خارج الجبهة الشعبية ساعيا لتدميرها وممزقا لكتلتها ومعتديا على رموزها. تجدر الإشارة إلى أن حمّة الهمامي أقر بأن الجبهة تعيش صعوبات مرتبطة باختلافات سياسية وانعكست سلبا على تنظيم الجبهة وأنصارها، مشيرا إلى أن “الوطد” هو من قرر الانسحاب وأعلن عدم امكانيته المواصلة داخل الجبهة، وأن الجبهة ستواصل عملها بالقوى المتبقية ولن يبقى أعضائها مكتوفي الأيدي.
