أعد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية نشرية حول الاحتجاجات الجماعية والانتحار والعنف في تونس لشهر ماي الفارط. وقد بلغ عدد التحركات الاحتجاجية 915 تحركا فيما بلغت حالات ومحاولات الانتحار 15 حالة ومحاولة. وأفاد المنتدى بأن شهر ماي لم يشهد تغييرا على مستوى خارطة توزيع الاحتجاجات، فما زالت ولاية القيروان تحتل صدارة ترتيب المناطق التي تعرف حراك اجتماعي ومطلبية عالية باحتكارها لوحدها 160 تحركا احتجاجيا يليها في ذلك تونس العاصمة التي عموما يرتبط فيها التحرك الاحتجاجي بمراكز القرار ثم تأتي ولاية قفصة والقصرين اللذان تعدان من أبرز المناطق التي تعرف نسق عالي في الحراك الاجتماعي لتأتي بعدهم في الترتيب ولاية جندوبة فولاية سيدي بوزيد وتطاوين. وقد بلغ حجم التحركات الاحتجاجية الاجتماعية 930 تحركا، 2 % جاء في شكل تحركات جماعية. ووفقا للنشرية فإن موجة التحركات في شهر ماي وعمليات غلق الطرقات الرئيسية في أغلب مدن البلاد كانت على خلفية زيادة أسعار المحروقات، كما سجلت الاحتجاجات فضلا عن المشاركة الواسعة لممثلي مختلف الفاعلين في قطاع النقل حضور كبير للفلاحين ولمواطنين اعتبروا أن تلك زيادة سيكون لها تأثير كبير في الأسعار وقفة التونسيين. وفي ما يتعلّق بحالات ومحاولات الانتحار فإن فريق المرصد الاجتماعي التونسي خلال شهر ماي رصد في حدود ال 15 حالة مسجلا بالتالي تراجعا بارزا في مختلف الفئات العمرية، ويعتبر الرجال اكثر عرضة لحالت ومحاولات الانتحار فهم يمثلون ثلثي حصيلة شهر ماي، في الوقت الذي يمثل النساء نسبة 3%. وفي المجمل اتصلت حالات ومحاولات الانتحار خلال شهر ماي بالفئة العمرية بين 26 و35 عاما أين مثلوا اكثر من %30 من الحالات المرصودة، علما وان نسبة الأطفال دون ال15 عاما قد مثلت 20 % من الحالات المسجلة.