دعا الناشط السياسي والنائب السابق بمجلس الشعب عماد الدايمي عمادة المحامين إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه مدير الشؤون القانونية لشركة نقل بتونس والمدير العام للشركة، اللذين تورطا في “تجاوزات خطيرة وتدليس وثائق ومستندات وتعامل غير قانوني مع محامية”، قال الدايمي إنها شقيقة نقابي بارز يعمل بالشركة محال على القطب القضائي في قضية فساد. واكد الدايمي في تدوينة مطوّلة نشرها على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، اليوم الأحد أنه استغرب حضور محامية أثناء كل جلسات التحقيق دون طلب منهم وبدعوى تكليفها من طرف الإدارة.. ما جعل بعض الإطارات لا يتكلمون أمام المحققين بصدق وأريحية.. بالنظر لأن المحامية هي شقيقة نقابي بارز في الشركة المعنيّة. وقال الدايمي: “حيث أننا وجدنا الوضعية مستغربة ومستهجنة، توجهنا بطلب نفاذ إلى المعلومة إلى ر.م.ع الشركة لمعرفة الإطار القانوني لتدخل المحامية المذكورة وعقد التكليف الذي يربطها بالشركة وإن كانت الشركة تأكدت من عدم وجود تضارب في المصالح قبل التعاقد معها وقبل تكليفها بالحضور في جلسات التحقيق والاستماع إن وجد تكليف أصلا”. واكد الدايمي أنّ رد الشركة جاء “صادما ومثيرا للسخرية ومصحوبا بوثائق مدلسة بغباء شديد وحاملة لتاريخ سابق، حيث احتوت الوثيقة المذكورة الموقعة من مدير الشؤون القانونية على أخطاء في التواريخ (شهر نوفمبر عوض أكتوبر) تؤكد أنها أُعدّت لاحقًا بعد تلقي طلب النفاذ الذي وجهته”. وحمّل الدامي مدير الشؤون القانونية للشركة والمدير العام للشركة مسؤولية تكليف محامية بمال المؤسسة والدولة على أشخاص يتم التحقيق معهم في قضية اختلاس لمال الشركة والدولة.