أكد وزير الصناعة سليم الفرياني ، الاثنين ، ان نسبة مساهمة قطاعي الطاقة و المناجم في القيمة المضافة للاقتصاد التونسي، سترتفع الى 6 بالمائة سنة 2020 مقابل 4 بالمائة 2018 علما وانها كانت في حدود 8 بالمائة سنة 2010. وأرجع الفرياني ، خلال ندوة صحفية انتظمت الاثنين بمقر المعهد الوطني للمواصفات و الملكية الصناعية لتقديم انجازات الوزارة خلال الفترة 2016-2019 ، هذه الزيادة الى تحسن أداء جل القطاعات ( المحروقات و الكهرباء و الغاز و التحكم في الطاقة والفسفاط والمناجم) . وبين الوزير ، في سياق حديثة عن قطاع المحروقات ، ان الوزارة عملت على تنمية الموارد الوطنية من المحروقات عبر رفع عدد رخص البحث والإستكشاف من خلال اسناد 6 رخص سنة 2019 مقابل 2 رخص خلال الخمس سنوات الفارطة ليصل العدد الى 34 رخصة سنة 2020 . ولفت ، في ذات السياق ، الى تسوية وضعية رخصة البحث عن المحروقات “برج الخضراء” التي كانت عالقة منذ سنة 2013 وكذلك التسوية القانونية لاستغلال مشروع “حلق المنزل” الذي من المتوقع ان يدخل حيز الإنتاج في جانفي 2020 . وسيوفر “حلق المنزل ” انتاجا يوميا بنحو 6514 برميلا مما ستمكن من تحيين الإنتاج الوطني للنفط بنسبة 17 بالمائة أي ما يعادل 500 مليون دينار (حوالي 0.4 نقطة نمو اضافية) وفق الفرياني. وتوقع الفرياني دخول “مشروع حقل نوارة ” (الجنوب التونسي) حيز الإستغلال في الآجال القريبة مفسرا تأخر انطلاق عملية الانتاج بعوامل تقنية و اجتماعية . وذكر بان مشروع “حقل نوارة” سيدفع وتيرة نمو الاقتصاد التونسي بحوالي 1 بالمائة وسيساهم في ارتفاع الإنتاج الوطني للغاز بنسبة 50 بالمائة موفى سنة 2020 وسيغطي الطلب الوطني على الغاز الطبيعي بنسبة 18بالمائة ويخفض الشراءات من هذه المادة بنسبة 33 بالمائة. ولفت الفرياني، في سياق استعراضه الانجازات في قطاع الكهرباء، الى انشاء محطتي، توليد كهرباء بالتربينات الغازية بالمرناقية و الدورة المزدوجة برادس بكلفة جملية تقدر ب1500 مليون دينار وبقدرة الإنتاج المركزة بنحو 20 بالمائة اي ما يناهز 1100 ميغاواط . واشار الى انطلاق استغلال المحطة الفولطاضوئية ” توزر 1 “بقدرة 10 ميغاواط في 2019 و انطلاق المحطة الفولطاضوئية “توزر 2 ” بقدرة 10 ميغاواط إضافية خلال الثلاثي الأول من سنة 2020. ولفت الى انه تم التمديد في إستغلال أنبوب الغاز العابر للبلاد التونسية لمدة 10 سنوات بعد التفاوض مع الجانب الإيطالي مما سيمكن تونس من تحقيق مداخيل تتجاوز600 مليون دينار سنويا بما في ذلك الاتاوة و المعاليم.