قال أستاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك اليوم الاثنين 6 جانفي “في غياب نص دستوري واضح يمكن ادخال تغييرات استئنائية في قائمة حكومة الجملي”. وأضاف بن مبارك في مداخلة على قناة حنبعل” حسب التأويل يمكن حسب الضرورة القاهرة وحماية لعملية التصويت بالبرلمان يمكن تعديل بعض الأسماء في حكومة الجملي”. وقال جوهر بن مبارك “بالتالي العودة إلى المسارات الطبيعية وهي عرض الحكومة المعدلة على رئيس الجمهورية وبدوره رئيس الجمهورية يراسل البرلمان مرة أخرى لتحديد موعد الجلسة العامة لمنح الثقة”.