دعت جمعية القضاة التونسيين، رئيس الحكومة المكلف إلياس الفخفاخ، إلى العمل طبق مبدأ التشاركية الذي يراعي التشاور مع المجلس الأعلى للقضاء والهياكل الممثلة للقضاة في مسار تشكيل الحكومة بخصوص كل ما له علاقة بالعدل والقضاء. ولاحظت الجمعية أن توظيف آلية إلحاق القضاة في اتجاه الإلحاقات السياسية والتعيين صلب الحكومات، من شأنه الانحراف بتلك الآلية بجعلها أداة لاختراق السلطة السياسية للسلطة القضائية والمساس بالثقة العامة في للقضاء. كما عبر أعضاء المجلس الوطني في هذا السياق، عن رفضهم لآلية الإلحاق السياسي لما تمثّله من تهديد لاستقلال القضاء، وطالبو المجلس الأعلى للقضاء، بالخروج عن الصمت ومعالجة المسألة مؤسساتيا، واتخاذ مواقف مبدئية صريحة مؤطّرة للقضاة وموجهة للسلطة التنفيذية. وذكروا بالخصوص، بما اتسمت به مسألة ضم عدد من القضاة إلى تركيبة حكومة الحبيب الجملي، من مساس بمبدأ الفصل بين السلط وانعدام للشفافية، وما رافقها من جدل طال استقلالية المعنيين بالترشيح وحيادهم. وفي سياق آخر، دعت الجمعية رئيس الحكومة المكلف إلياس الفخفاخ، إلى وضع ملف إصلاح القضاء ضمن أولويات برنامجه الحكومي والإعلان عن الخطوط الكبرى لتوجهات الحكومة المقترحة للمبادرات التشريعية ذات الصلة بالقوانين المنظمة للعدالة والنظام الأساسي للقضاة وللتفقدية العامة للشؤون القضائية، وذلك بالتشاور والتنسيق مع مختلف الهياكل المتدخلة في منظومة العدالة. وفي علاقة بمشاغل عموم القضاة، عبر أعضاء المجلس الوطني لجمعية القضاة، عن انشغالهم من مواصلة مجلس القضاء العدلي والمجلس الأعلى للقضاء عدم الالتزام بالآجال القانونية للبت في الحركة القضائية الاعتراضية، داعين إلى الإسراع بإصدار هذه الحركة.