عُدّل مشروع قانون قدّمته تونس وأندونيسيا إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي، وذلك بحذف إشارة “لإدانة” خطة السلام الأمريكية. وخُففت لهجة مسودة القرار الجديد بعد أن كان يعتبر النص الأول للخطة “انتهاكاً” للقانون الدولي. ويأتي ذلك بعد إقالة سفير تونس لدى الأممالمتحدة المنصف البعتي بسبب ما اعتبرته رئاسة الجمهورية أخطاء مهنية قالت إنها تتمثل بالأساس في غياب التنسيق والتشاور مع وزارة الخارجية وبقية أعضاء المجموعة العربية بمجلس الأمن، في ما يتعلق بتوزيع وثيقة مشروع القرار الأممي القاضي بإدانة ما يسمى “بصفقة القرن” التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرا. ونقلت الوكالة الفرنسية عن مصدر لم تسمه، قوله “إن البعتي ذهب أبعد مما أرادت السلطات التونسية في ملف الشرق الأوسط، وقدم دعما كبيرا للفلسطينيين يهدد بإفساد العلاقة بين تونسوالولاياتالمتحدة”، غير أن المستشارة لدى رئيس الجمهورية المكلفة بالإعلام رشيدة النيفر نفت “وجود ضغوطات” من قبل الإدارة الأميركية من أجل إقالة البعتي، مشيرة إلى أن سبب الإقالة يتمثل أساساً في غياب التنسيق والتشاور أوّلاً مع وزارة الخارجية ومع بقية أعضاء المجموعة العربية التي رشحت تونس لعضوية مجلس الأمن”. وتعمل تونس، العضو العربي غير الدائم في مجلس الأمن حاليا، على إعداد مشروع قرار يندد ب”صفقة القرن” من أجل التصويت عليه خلال الزيارة المرتقبة لعباس إلى مجلس الأمن، الثلاثاء المقبل، للحديث عن الموقف الفلسطيني من “صفقة القرن”. وحذفت تونس وأندونيسيا اللتان قدمتا مشروع قرار لمجلس الأمن بخصوص صفقة القرن مقترح إدانة الخطة الأمريكية، وتخفيف لهجة القرار في الصيغة الجديدة، لضمان عدم استخدام واشنطن حق الفيتو ضده. ويذهب النص الجديد الذي قُدم للدول ال 15 الأعضاء في مجلس الأمن السبت ، إلى أن “المبادرة التي تم تقديمها في 28 جانفي 2020 بشأن النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، تبتعد عن المعايير المتّفق عليها دولياً لحلّ دائم وعادل وكامل لهذا النزاع كما وردت في قرارات الأممالمتحدة ذات الصلة”. في المقابل تضمنت الصيغة الأولى المقدمة من قبل تونس وأندونيسيا أن مجلس الأمن “يأسف بشدة لأن خطة السلام التي قدمتها في 28 جانفي الماضي الولاياتالمتحدة تنتهك القانون الدولي والمعايير المرجعية لحل دائم وعادل وكامل للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني”. ورغم تخفيف لهجة القرار، إلا أنه لا يزال يتضمّن إدانة الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك في القدس الشرقية، ويؤكّد ضرورة الحفاظ على خطوط التقسيم إلى حدود عام 1967. كما يضيف مشروع القرار المعدّل فقرة تتضمّن “إدانة كل أعمال العنف ضدّ المدنيين بما فيها أعمال الإرهاب، والأعمال الاستفزازية، والتحريض على (العنف) والتدمير”. بينما حُذفت منه الدعوة إلى عقد مؤتمر دولي حول الشرق الأوسط”في أقرب وقت”، واكتفت النسخة الجديدة من مشروع القرار بالتذكير بأنّ ذلك منصوص عليه في قرار صادر عن الأممالمتحدة في عام 2008. وتشغل تونس منذ بداية جانفي، ولعامين، مقعدا في مجلس الأمن الدولي وتمثل البلدان العربية.
