في مقال هام ، تحدث علي اللافي الذي يستعد لبعث مشروعه الإعلامي الخاص حسب مابلغنا من أخبار عن مستقبل المشهد الحزبي في تونس بعد ظهور بوادر لإمكانية حدوث توافقات تاريخية ، حول الحكومة المرتقبة والدستور وموعد ولجنة الانتخابات ، وصنف المشهد السياسي إلى خمس تجمعات سياسية كبرى تشكل هذا المشهد وهي: الإسلاميون ، اليساريون ، القوميون ، التجمعيون والأحزاب الوسطية . ونظرا لأهمية المقال ، فإننا نورده دون تصرف آو تعديل : ———————- منذ انتخابات المجلس التأسيسي والمشهد السياسي يشهد تغيرات جذرية، فقد تشكّلت قوى سياسية جديدة واندثرت أخرى، وهو المخاض الذي سيبقى مستمرا إلى حين موعد الانتخابات القادمة وبانتظار ما ستفرزه من نتائج يرجّح البعض أنها لن تشبه نتائج انتخابات التأسيسي خاصة بعد التطورات الدراماتيكية للازمة السياسية الراهنة والتي من المنتظر ان تجد حلا نهائيا صبيحة الاحتفال بالذكرى الثالثة للثورة والذي يتزامن مع فرار المخلوع، فأي مشهد يمكن تصوره قبل وبعد تلك الانتخابات؟ الإسلاميون : لا خيار سوى التناغم بين النهضة وبقية المكونات ينقسم الإسلاميون في تونس كما معروف عند الجميع إلى تيارات وأحزاب وجماعات تبدو غير متجانسة في الغالب، وهي على تناغم لكنّه مُتفاوت مع الأطروحات السياسية لحركة النهضة بما في ذلك الأحزاب السلفية المُقنّنة (حزب العمل و الإصلاح – الأصالة – الرحمة ...)، أما التيارات السلفية فهي مُتنوّعة التركيبة مختلفة الرؤى في موقفها، و سيبقى التيار الإسلامي قادرا رغم ذلك على تجاوز اختلافاته وتناقضاته لطبيعة المرحلة الراهنة، و ستعمل النهضة على التواصل مع كل الإسلاميين بما فيهم التحرير للحفاظ على البعد الشعبي بدون أن تشكل معسكرا خاصا لطبيعة فكرها السياسي ولطبيعة المهام السياسية المطروحة وأولها بناء الدولة الديمقراطية التي يتعايش فيها الجميع...على أن حركة النهضة ستبقى حذرة في التعامل مع بعض مكونات التيار السلفي بعد أن خلصت ألى عجز عقليتها السياسية في فهم التطورات الدراماتيكية التي حدثت في تونس خاصة داخل التيار السلفي بمختلف مكوناته ( علمي – جهادي – مدخلي – إصلاحي – مزيف ) أما النهضة كحزب وكتنظيم ورغم أنه ظل منضبطا ومتماسكا تنظيميا وسياسيا فلن يحافظ مناضلوه ومناصروه بالضرورة على ذلك، بل أن حجمه الانتخابي سيتقلّص حتما بسبب تغير المعطيات سواء نتيجة لأداء الحزب أو بسبب إدارته لدفّة الحكم، أو نتيجة عوامل أخرى عديدة و سيكشف المؤتمر القادم تناقضات تمكنت القيادة التاريخية من تجاوزها في المؤتمر الأخير وطوال الفترة السابقة، وربما يمكن القول أن النهضة لعبت باقتدار خلال إدارة الأزمة السياسية الراهنة وساعدها في ذلك الخدمات الجليلة والمجانية التي قامت بها أطراف معرضة وخاصة نداء تونس وبعض مكونات اليسار ..... اليساريون والمستقبل الغامض يتميز واقع اليسار بغموض كبير بل هو مرهون بمسألتين اثنتين: الأولى : ضرورة أن يتمكن اليساريون من تجاوز حالة التشرذم والانقسام داخل كل مجموعة سواء تنظيميا أو سياسيا خاصة و أنّ مُبَرّرات الانقسام لم تعد مطروحة قبل المحطة الانتخابية وهو ما يفسر محاولة الجبهة الشعبية البحث عن التماسك (رغم تجميد وضعية مكونين منها هما الجبهة الشعبية والوطد الثوري في مجلس الامناء) في الأشهر الأخيرة على عكس ما حدث للقطب الحداثي قبل الانتخابات الماضية، و إذا ما تفككت الجبهة وهو أمر يبقى واردا فسيظل اليسار ضعيفا ومن مصلحة قواه أن تتوحد على برنامج الحدّ الأدنى وتعميق الحوار الديمقراطي بين جميع مٌكوناتها والابتعاد عن خدمة النهضة بطرق مجانية . تتمثل الثانية في ضرورة اعتماد منهج يتّسم بواقعية وفاعلية في التفكير وفي النضال، واعتماد أساليب جديدة لتجديد بنية تلك الأحزاب، و الأمر يتطلب الاقتراب الفعلي من المحيط الجغرافي والاجتماعي للفئات الشعبية والابتعاد عن الممارسات الانتهازية التي تتفطن إليها جماهير الشعب بسهولة، إضافة لضرورة وعي خطورة الاقتراب من نداء تونس مجددا أو التحالف معه و الإقلاع عن منطق شيطنة أطراف الترويكا و النهضة أساسا خاصة بعدما قطعت الجبهة خطوات لم تكن منتظرة سابقا على غرار مقابلة السفير الأمريكي في أكثر من مرة آخرها يوم 23 ديسمبر الحالي... . القوميون: دار لقمان على حالها لا تزال القوى القومية مُرتبكة في قراءة الوضع الراهن إلا أنها تخوض دائما نقاشات عديدة تنتهي دوما بدون نتيجة، إلا أن ما يربك القوميين في تونس هو وضع أنفسهم في وضع تجاذب بين الإسلاميين واليساريين فلا هم شكلوا قطبا مُستقلّا عن الطرفين ولا تحالفوا بشكل نهائي مع هذا أو ذاك، ويبقى التحدي مطروحا على القوميين في ضرورة التوحيد والتمايز البناء بين مختلف المكونات و التموقع بين اليسار والإسلاميين بحيث لا يقع توظيفهم من هذا الطرف أو ذاك، على انه تدور هذه الأيام لقاءات ومحاولات جديدة لتوحيد التيار القومي العربي في تونس تم الاعلان عنها من طرف الأمين العام لحزب الجبهة الشعبية الوحدوية عمر الماجري أثناء الجلسة الافتتاحية لمؤتمر حركة البعث يوم 21 ديسمبر الحالي في الحمامات . التجمعيون ونداء السبسي تقوم استراتيجيا الأحزاب التجمعية بمختلف مكوناتها أفرادا وأحزابا وقوى مالية إلى التلاعب بالمشهد السياسي بعد فشل اللعب على أوتار الأمن والإعلام منذ أكثر من سنتين إلى جانب البعدين الاجتماعي والمالي، وتدويل الوضع وعبر توظيف مقولات "البورقيبية" أو "الدستورية"، وتكريس تلك العودة عبر تكوين ما سموه أخيرا كتلة "الدستور" وترك ورقة حزب الباجي كورقة منفصلة يتمايزون عنه في صورة عدم نجاحها والالتحاق بها أن حققت أشواطا وانتظار نتائج صراع شُقّيها "التجمعي" و "اليساري" خاصّة وأن الباجي خسر العديد من أوراقه في المدة الأخيرة بعد موجة الاستقالات العديدة في أكثر من تنسيقية وبعد محاولات إفشال الحوار الوطني و بعد تردد أحمد نجيب الشابي في بناء "الاتحاد من أجل تونس" وفي تحديد موقعه السياسي من التحالفات الراهنة وضعف بقية المكونات وترددها ( المسار بقيادة احمد إبراهيم و العود بقيادة عبدالرزاق الهمامي و الاشتراكي بقيادة محمد الكيلاني) الأحزاب الوسطية: تحولت الوسطية إلى حصان طروادة، فهناك عديد التحالفات التي تصبغ نفسها بالوسطية: يسار الوسط : وهو المتكون من الحزب الجمهوري(بقيادة نجيب الشابي) الذي يتخبط في كل الاتجاهات وتتغير مواقفه في كل مرحلة بل كل أسبوع تقريبا وحزب المسار( التجديد – شق من حزب العمل) الذي خفت نجمه مقارنة بباقي المكونات السياسية، إضافة إلى أحزاب صغيرة هي أقرب لليسارية منها للوسطية. وسط اليمين : وهي أحزاب تقيم تحالفاتها بناء على قراءة الواقع من زاوية الفرز السياسي الذي أفرزته الانتخابات الأخيرة ولذلك تعددت محاولات "المجد" و"القطب التحرري" و "الآمان" و "التحالف الديمقراطي" من أجل بناء تحالفات، إلا أنّ لا شيء تجسّد و ستبقى محاولات هذه الأحزاب حالمة لطبيعة مكوناتها وحجمها الشعبي وسيقى تأثيرها مرحليا ومرتبطا بعوامل غير قارة وثابتة. تحالف الجماعة : هو تحالف غيب نفسه إعلاميا منذ أشهر وهو محصُور عددا من حيث الأحزاب أو المنخرطين وتغرقه قراءات أطرافه للواقع بعيدا عن الشعب، وعمليا هذا التحالف بدا بالسقوط في أتون مقولات التيار السلفي من حيث مقارباته الفكرية. تحالفات أخرى : نظرا لتعدد الأحزاب وما آلت إليه نتائج الانتخابات السابقة وأمام تعدد الأحزاب(188 حزبا تقريبا) ستواصل الأحزاب الوسطية والليبرالية العمل على بناء انصهارات أو اندماجات أخرى إلا أنها إعلاميا ستبقى بعيدة عن الأضواء وستتلاشى عمليا بعد الانتخابات القادمة. أي مستقبل للقوى السياسية في تونس بعد صياغة الدستور والانتخابات؟ لا بدّ من التأكيد على أن نتائج انتخابات المجلس التأسيسي لم تُعبّر بدقّة عن واقع الخريطة السياسية للبلاد ولا عن جماهيرية القوى السياسية السائدة لطبيعة النظام الانتخابي ولطبيعة المرحلة السابقة، مما أدّى إلى تأسيس أحزاب أو حركات جديدة على غرار حركة وفاء والتحالف الديمقراطي، وستتواصل هذه الارتدادات بعد صياغة الدستور وتشكيل حكومة المهدي جمعة المرتقبة و خاصة بعد الانتخابات بل سيتعمّق هذا الانشطار أكثر وسيتقلّص وجود بعض من تلك الأحزاب والتيارات وستبرز خريطة سياسية جديدة تتحكم فيها 3 أقطاب كبرى مُتفاوتة نسبيّا من حيث الحجم والقوة والإشعاع والحضور... بقلم علي اللافي
