أشرف السيد عبد الرزاق دعلول كاتب الدولة المكلف بالصيد البحرى يوم الاربعاء على افتتاح أشغال ندوة اقليمية حول نتائج مشروع تونسى يابانى للتصرف المستديم فى الموارد السمكية الساحلية فى تونس تنظمها بمدينة المنستير الادارة العامة للصيد البحرى وتربية الاسماك والوكالة اليابانية للتعاون الدولى. وتتواصل هذه الندوة الى غاية 27 جوان الجارى بمشاركة خبراء من تونس واليابان والجزائر والمغرب وموريتانيا ومصر وايطاليا. وأبرز كاتب الدولة حرص تونس الدائم بقيادة الرئيس زين العابدين بن على على ايجاد أفضل الحلول لتذليل الصعوبات القائمة فى مجال استغلال المخزون السمكى ودعم التضامن بين الشعوب وتعزير الشراكة فى مختلف المجالات ومنها قطاع الصيد البحرى وتربية الاحياء المائية الذى يمثل أحد الخيارات الاستراتيجية للتحول والتى جسمتها عدة قرارات رئاسية. وبين ان من هذه القرارات ما يتعلق باعتماد البحوث العلمية لاستغلال المخزون السمكى مع المحافظة على سلامة المنظومة البيئية وكذلك الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالسمك الازرق التى مكنت بالخصوص من اسهام قطاع الصيد البحرى فى تسديد حاجيات الامن الغذائى الوطنى بتوفير 9 كلغ سنويا من الاسماك لكل مواطن وخلق 000 54 موطن شغل قار مباشر و10 الاف موطن شغل غير مباشر. وأوضح أن تونس تعمل فى المرحلة الراهنة على دعم هذه الانجازات لمزيد تثمين منتوجات الصيد البحرى للرفع من قيمتها المضافة والارتقاء بمردودية المؤسسات العاملة فى هذا القطاع وتحقيق انتاج اضافى بنحو 20 الف طن من السمك الازرق ومزيد حماية الثروة السمكية من الاستغلال العشوائى. واكد أن التجارب النموذجية المنجزة فى اطار المشروع التونسى اليابانى للتصرف المستديم فى الموارد السمكية تعد احدى الادوات الفعالة للحد من الصيد العشوائى فى المناطق الاكثر حاجة الى الحماية والاستغلال المستديم. وأكد السيد عبد الرزاق دعلول فى هذا الاطار ضرورة تعزيز اليات التضامن العربى والاقليمى والدولى لدعم قدرات مختلف الدول للانخراط فى هذا الجهد الجماعى. وكان كاتب الدولة قد عاين فجر اليوم خلال زيارة ميدانية رفقة والى المنستير انشطة مختلف موانى الصيد البحرى بالجهة منها عمليات انزال منتوج الصيد البحرى وتقدم أشغال حماية ميناء البقالطة فى مرحلتها الاخيرة. وتحادث مع عدد من المستثمرين والبحارة حول واقع وافاق الاستثمار فى قطاع الصيد البحرى على مستوى الجهة.