أخبار تونس – عرفت منظومة التأمين على المرض في تونس اصلاحا هيكليا، إذ تم تحديد مختلف المراحل التطبيقية وشروط الانتفاع بالخدمات الى جانب الاتفاقيات الاطارية لتنظيم العلاقات بين الصندوق الوطني للتامين على المرض ومقدمى الخدمات الصحية في القطاع الخاص. ولقد استدعى تركيز هذا الاصلاح اتباع مرحلتين انطلقت الاولى منذ جويلية 2007 وشملت التغطية الصحية للامراض الثقيلة والمزمنة ومتابعة الحمل والولادة وبعض أصناف العمليات الجراحية في القطاع الخاص، فيما شملت المرحلة الثانية التي بدأت منذ جويلية 2008 الأمراض العادية. وتنص الاصلاحات كذلك على أن يتم تخيير المضمون الاجتماعي بين ثلاث صيغ للعلاج هي: المنظومة العمومية والمنظومة الخاصة ومنظومة استرجاع المصاريف. وتعد السنة الحالية السنة الاولى لبداية تطبيق صيغ التكفل بالعلاج التي يقترحها الصندوق الوطني للتأمين على المرض، وهي فترة كافية ليختبر المنخرطون في الخدمة مدى ملائمة المنظومة العلاجية لظروفهم الصحية والمادية والتي قبلوا طوعيا الانتفاع بها، على ان يكون المجال مفتوحا لتغيير منظومة العلاج حينما أرادوا ذلك. ويقدم الصندوق على أنه كفيل بتوفير الصحة للجميع وللمنخرط حرّية اختيار القطاع العامّ أو القطاع الخاصّ مقابل التّرفيع في نسبة المساهمة من 2% حاليّا إلى 6.75 (تدريجيّا على سنتي 2008 و2009) 4% منها للمؤجّر و2.75 للأجير يتحمّلها كلّيا العامل من حسابه الخاصّ (حرفيّون- مهن حرّة...). وتمرّ نسبة مساهمة المتقاعد المعرّض أكثر من غيره للأمراض من 1 % إلى 4 %. وتتيح منظومة التأمين على المرض للمنخرط امكانية تغيير النظام الذي يعتمده في المعالجة والتداوي، وذلك في بداية شهر سبتمبر من كل سنة، مما يجعله نظاما مرنا يسهل الانتقال بين منظومات العلاج. وتحتكم هذه المرونة في تغيير منظومة العلاج بتونس الى منطق تقريب صيغ العلاج أكثر ما يمكن من الواقع المادي والصحي للمنخرط. كما يمكّن هذا النظام المنخرط من الحصول على قرار تكفل من الصندوق في حالات اجراء عملية جراحية او متابعة مرض مزمن بالاضافة الى مايستوجبه العلاج من تحاليل ومتابعة.