أخبار تونس– ألقت الأزمة المالية العالمية بظلال كثيفة على الاقتصاديات العالمية المختلفة، وتحاول جميع الحكومات بذل مجهودات كبيرة لمواجهة تداعياتها. وفي تونس، التي نجحت في تجاوز تداعيات هذه الأزمة، فإنها لم تدخر جهدا للمساهمة في إيجاد حلول موضوعية لها، ذلك أن التصدي لتداعيات الأزمة المالية والاقتصادية الراهنة هو بالضرورة مسؤولية دولية جماعية تقتضي صياغة للخطط التي يمكن اعتمادها لبلوغ هذه الغاية ولأن التحديات الناجمة عن الأزمة المالية والاقتصادية العالمية تستوجب تحركا دوليا فاعلا وتنسيقا جماعيا متكاملا يؤسس لرؤية مستحدثة لعلاقات شراكة حقيقية بين مكونات المجتمع الدولي تتضافر فيها الجهود وتتكامل فيها الأهداف في إطار التزام وثيق بمبادئ التعاون والتضامن والمصلحة المشتركة. ويرى عديد المحللين أن منظمة الأممالمتحدة وآلياتها تظل الإطار الأنسب للتعامل مع الوضع الاقتصادي العالمي تمهيدا لبلورة دور جديد رقابي وتنسيقي للهياكل الأممية يمكن المجموعة الدولية من توحيد الجهود والتأثير الفعلي والايجابي في التوازنات الاقتصادية العالمية . وفي هذا الإطار، التأمت يوم الأربعاء بكلية العلوم القانونية والسياسية بتونس ندوة حول”الأزمة المالية والاقتصادية العالمية ” نظمتها الجمعية التونسية للأمم المتحدة، حضر في افتتاحها السيد عبد الحفيظ الهرقام، كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلف بالشؤون المغاربية والعربية والإفريقية الذي قال “إن أعباء الأزمة الاقتصادية وثقل تداعياتها لا تهدد فقط الانجازات والمكاسب التي حققتها البلدان النامية على مدى عقود بل تتعداها لتقوض التوازنات الاقتصادية العالمية. ودعا في هذا الصدد إلى صياغة ترتيبات جديدة كفيلة بالتأسيس لنظام مالي واقتصادي عالمي أكثر شفافية وتفتحا وانسجاما مع البعد التنموي والقيم الإنسانية فضلا عن ضرورة تمكين البلدان النامية من المشاركة في بلورة هذا النظام ومتابعة قرارات المؤسسات المالية والاقتصادية الدولية والإسهام الفعلي في رسم سياساتها تكريسا لمبدأ التبني المشترك. وأوضح أن تكثيف الأنشطة التنفيذية والرفع من أداء الجهاز الإنمائي التابع لمنظمة الأممالمتحدة من شأنه أن يدعم قدرة البلدان النامية في مواجهة الأزمة ويمكنها من استعادة نسق مسارها التنموي وبلوغ أهدافها لا سيما الأهداف الإنمائية للألفية مشددا على ضرورة السعي إلى تحقيق التنمية ومجابهة الأزمات وذلك من خلال دفع التعاون جنوب / جنوب وإرساء منظومة متكاملة وفعالة لرصد المتغيرات الاقتصادية وللإنذار المبكر للحيلولة دون تكرر حدوث الأزمات المالية. وقد تمكنت تونس من تعزيز مناعة اقتصادها ورفع قدرته على التفاعل الايجابي مع متغيرات الوضع الاقتصادي بفضل النظرة الاستشرافية لرئيس الجمهورية والإصلاحات العميقة والمتعددة التي أذن باعتمادها. وتمت الإشارة في هذه الندوة إلى نجاعة السياسة المالية التونسية والتذكير بخطة العمل التي سارعت تونس بتنفيذها بهدف مساندة الحركة الاقتصادية ومعاضدة المؤسسات التي تشهد تقلصا في نشاطها نتيجة الأزمة واستباق الأحداث واتخاذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب. وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى دعوة الرئيس زين العابدين بن علي إلى صياغة مدونة سلوك في شكل اتفاقية دولية تحت راية الأممالمتحدة تلتزم بها جميع الجهات الرقابية تهدف بالأساس إلى تأطير طرق عمل الجهاز المالي والأدوات المالية التي يستعملها والحيلولة دون تضخم حجم الأموال المتداولة بما يحقق الملائمة بين القطاع المالي والاقتصاد الواقعي (Economie réelle). وقد شهدت الندوة حضور عدد من رجال الاقتصاد والمهتمين بالشأن المالي. أما السيد محمد بن حسين، المنسق العام لأجهزة الأممالمتحدة في تونس، فقد تولى تبليغ الحاضرين رسالة السيد بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة بمناسبة يوم الأممالمتحدة والمتضمنة بالخصوص حرص المنتظم الأممي على العمل من أجل القضاء على الفقر والجوع وحفظ السلام وتوسيع نطاق التعليم والدفاع عن حقوق الإنسان في مختلف أنحاء العالم . من جهته بين السيد علي حشاني، رئيس الجمعية التونسية للأمم المتحدة، التعاون القائم بين وزارة الشؤون الخارجية والجمعية، في إطار التكامل القائم بين أجهزة الدولة والجمعيات مشيرا إلى النقطة 24 من البرنامج الانتخابي للرئيس زين العابدين بن علي 2009-2014′′ تونس انحياز دائم للسلم والاستقرار والعدل في العالم”الذي ستعمل الجمعية على تدعيمه إلى جانب تعزيز الحضور التونسي في المنظمات الأممية خدمة لمصالح البلاد.
