أخبار تونس– يعتبر اقتصاد المعرفة نتاج تحالف استراتيجي بين منظومات التعليم والبحث والإنتاج، إذ تساهم الجامعة في إشاعة ثقافة المؤسسة بإدراجها ضمن كل الاختصاصات تقنيات إحداث المؤسسات إلى جانب تعميم محاضن المؤسسات حتى تكون حلقة ربط أساسية بين التعليم الجامعي ومحيط الإنتاج. ويعتبر تعزيز انفتاح الجامعة على المؤسسة الاقتصادية وربط برامجها ومشاريعها التكوينية والعلمية بحاجيات المؤسسة، مشغلا هاما للدرس والبحث من ذلك تنظيم ندوة شبه إقليمية بتونس من 10 إلى 12 نوفمبر حول موضوع “التكامل بين منظومتي التعليم العالي والبحث العلمي والقطاع الصناعي وآفاق خدمة الأهداف التنموية بالدول العربية”. وتنظم هذه الندوة بالتعاون بين اللجنة الوطنية التونسية للتربية والعلوم والثقافة والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة وجامعة 7 نوفمبر بقرطاج بمشاركة عدد من الخبراء والباحثين التونسيين والعرب. وتهدف هذه التظاهرة إلى: - تحفيز المؤسسات الصناعية على تمويل البحث العلمي في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي. - حث المراكز البحثية على تطوير البحث التطبيقي والتكنولوجي. - توثيق التكامل بين قطاعات البحث والمحيط الصناعي. ويتضمن برنامج الندوة مداخلات حول “برامج البحث والتجديد التكنولوجي في الدول العربية والإسلامية والاستراتيجيات المعتمدة ” فضلا عن “الصعوبات التي تعترض منظومات الإنتاج” و”تواضع مستوى التفاعل والتنسيق مع المراكز البحثية”. وفي تونس، تسعى الجامعة التونسية إلى تفعيل التعاون والشراكة بين قطاعي التكوين والبحث من جهة والإنتاج من جهة أخرى عبر الاستفادة من الإجراءات والبرامج التي أقرت للغرض بما يسهم في تحويل أفكار البحث إلى مشاريع منتجة وفي رفع نسق إحداث المؤسسات ولا سيما في القطاعات الواعدة وذات القيمة المضافة العالية. وتجدر الإشارة إلى وجود شبكة من الأقطاب التكنولوجية المختصة في عدد من القطاعات ذات الأولوية التنموية فضلا عن إرساء محاضن المؤسسات بمختلف جهات البلاد بهدف تكوين باعثي المشاريع الشبان والإحاطة بهم. وتتطلع المنظومة الوطنية للبحث العلمي إلى بلوغ نتائج ملموسة في المرحلة القادمة من أجل تقييم مدى مساهمة البحث والتجديد في تحسين القدرة التنافسية لكل قطاع من القطاعات الصناعية وإدخال مهن واختصاصات جديدة في ميادين نقل التكنولوجيا والتصرف في شبكات التجديد وتثمين نتائج البحوث العلمية. وقد شهدت منظومة التعليم العالي خلال السنوات الأخيرة إصلاحات جوهرية من ضمنها اعتماد نظام “إجازة – ماجستير – - دكتوراه “(امد) ودعم مسار الإجازات التطبيقية لتعزيز الانفتاح على المهنيين وتوثيق علاقات التعاون والشراكة بين فضاءات التكوين والإنتاج.
