أخبار تونس - يساهم قطاع الفلاحة في الإقتصاد التونسي وفي المجهود التنموي بشكل كبير فهو يوفر 13% من الناتج المحلي الإجمالي ويستقطب 9% من الاستثمارات الجملية كما يشغّل هذا القطاع 16% من اليد العاملة النشيطة. ويشار إلى أن القطاع سجل خلال الأشهر العشر الأولى من سنة 2009 تطورا بنسبة 6% كما تمكن من تحقيق نتائج إيجابية على مستوى الميزان التجاري الغذائي من خلال تعميق فائض بقيمة 99 مليون دينار. ويعود هذا التطور إلى ارتفاع نسبة الاستثمارات الفلاحية ب 10% من مجموع الاستثمارات في الاقتصاد الوطني، إضافة إلى ارتفاع نسبة مساهمة القطاع الخاص ب57% من الاستثمار الفلاحي الجملي. ويذكر أن الإنتاج الفلاحي التونسي يتميز بالتنوع نظرا لطبيعة المناخ المعتدل ووفرة المياه فالفلاحة التونسية لا تقوم على منتوج وحيد. ومن أهم المنتوجات الفلاحية الزياتين التي بلغ إنتاجها خلال هذا الموسم 160 ألف طن صدّر منها 140 ألف طن بقيمة تناهز 525 مليون دينار. وعلاوة على الزياتين فقد حقق قطاع التمور إنتاجا قدّر ب 162 ألف طن دقلة نور وتصديرا بلغ 69 ألف طن بقيمة 213 مليون دينار. إضافة إلى هذين المنتوجين سجّل إنتاج القوارص ارتفاعا بحوالي 50 ألف طن ليبلغ 300 ألف طن خلال موسم 2008-2009. أما الحبوب فتغطي حوالي ثلث المساحة الفلاحية المحترثة أي ما يعادل 248 ألف مستغلة تشغل حوالي نصف الفلاحين ويساهم القطاع بمعدل 13 % في الناتج الفلاحي. وسيتم خلال سنة 2010 في إطار تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح الصلب ضبط برنامج زمني لبلوغ إنتاج 13.56 مليون قنطار وتجميع 60% منه. ويذكر أن مساحة الزراعات البيولوجية بلغت 285 ألف هك سنة 2008 وبذلك تحتل تونس المرتبة الثانية إفريقيا و 24 عالميا في هذا المجال. وبالنسبة للسنة القادمة 2010 فقد خصصت الدولة 61% من ميزانية التنمية لوزارة الفلاحة والموارد المائية لمواصلة النهوض بالقطاع الفلاحي وجعله أكثر قدرة على دفع عجلة التنمية ولأجل ذلك سينطلق الإعداد لدراسات جديدة حول التوازنات المائية في أفق 2050. كما ستشهد سنة 2010 الانتهاء من أشغال إنجاز 4 سدود وهي “الحركة” و”القمقوم” في ولاية بنزرت و”الكبير” و”المولى” في ولاية جندوبة لتبلغ بذلك المساحات المجهزة للري 405 آلاف هكتار، وانطلاق المرحلة الثانية من مشروع تحسين التصرف في مياه واحات الجنوب والذي يهم 3 ولايات وهي توزر وقبلي وقابس وتهم 50 واحة على مساحة 7750 هك ليشمل مساحة 1300 هك سنة 2010 وبخصوص الماء الصالح للشراب فقد شهدت نسبة التزود به في المناطق الريفية تطورا يقدّر ب 93.5% سنة 2008 وبالنسبة للغطاء الغابي فقد ارتفع من %12.8 حاليا إلى 16% سنة 2020 كما انطلقت أشغال تهيئة 5 مناطق محمية وحديقتان و3 محميات طبيعية بكلفة 675 ألف دينار في إطار التعاون التونسي الياباني.