أخبار تونس تعهدت تونس القطاع الصحي بالتأهيل الشامل لتوفير الإحاطة الصحية اللازمة للأفراد وذلك بتسخير كل الآليات المادية والبشرية للرفع من مستوى المنظومة الصحية التونسية. ويعتبر تأهيل القطاع الصحي الذي يغطي الفترة 2009-2013 من أهم البرامج التي تعمل الدولة على تنفيذها لفائدة القطاع ويشمل هذا البرنامج أساسا تأهيل الموارد البشرية قصد الرفع في جودة الخدمات المسداة للأفراد. وتجسد هذا الاهتمام في إحداث وحدة التصرف حسب الأهداف لتأهيل القطاع العمومي للصحة وتحديد 25 هيكلا صحيا عموميا بكل جهات البلاد. وبالإضافة إلى ذلك تتجه العناية إلى التحسين المستمر لجودة وسلامة الخدمات الصحية وذلك عبر تعزيز الهياكل الصحية بالتجهيزات اللازمة ولأن الموارد البشرية تعتبر عماد تطور هذه الخدمات فقد تمت مضاعفة جهود تأطير الموارد البشرية التي تسهر على سلامة سير تقديم الخدمات الصحية وذلك بإرساء برنامج تكوين مستمر لكل المتدخلين في القطاع. ويذكر أن الوزارة قامت أيضا بإبرام عدة عقود مع مجموعة من المؤسسات الاستشفائية العمومية لوضع برامج خصوصية تتلاءم والمنظومة الصحية الحديثة والتي تشمل عدة خطط منها: التسيير والتصرف وتعزيز الإطار القانوني وتسهر على تنفيذ هذه البنود لجنة مختصة. هذا وقد تناول اليوم الإعلامي المنتظم يوم أمس الجمعة 8 جانفي بمقر وزارة الصحة العمومية مختلف هذه النقاط مسلطا الضوء على مستوى تقدم سير أشغال البرنامج التأهيلي للقطاع الصحي. وتأتي هذه العناية في إطار مواجهة التحديات الراهنة والتطورات التي يعرفها المجتمع والتي تتطلب إرساء منظومة صحية تتماشى والتحولات الوبائية والديمغرافية. وقد شارك في أشغال هذا اليوم الإعلامي بعض ممثلي هياكل القطاع الصحي على غرار السيدة نبهاء بالسرور المديرة العامة للتأهيل الصحي والسيد حسن بن إبراهيم مدير التقييم والتدقيق بالإدارة العامة للهياكل الصحية العمومية. ولأن التحولات الاقتصادية ترتب عنها تطور سريع للتقنيات الطبية والتطلع إلى خدمات علاجية أرقى مما نتج عنه ارتفاع في كلفة الخدمات الصحية المسداة، فقد تم النظر في سبل ملاءمة التعريفة مع الكلفة الحقيقية للخدمات بما يسهم في تكفل الصندوق الوطني للتأمين على المرض باختصاصات جديدة كزرع الكبد والحروق البليغة وأمراض الدم. وبالإضافة إلى مختلف النقاط آنفة الذكر تم النظر في برنامج تأهيل القطاع على مستوى تحسين وظيفة الاستقبال وضمان تواصل الخدمات الاستشفائية والعيادات كامل اليوم إلى جانب أهمية اعتماد نظام ضبط المواعيد عن بعد بين الهياكل الاستشفائية. وفضلا عن ذلك وقع الاهتمام بتوفير الأدوية الضرورية وأدوية الأمراض المزمنة بصفة مستمرة وملاءمتها واحتياجات المرضى. ومن أهم النقاط التي شملها برنامج تأهيل القطاع الصحي هو اهتمامه بإعداد منهجية تقييم احتياجات القطاع من الموارد البشرية حسب مقاييس مرجعية مع التأكيد على الجهات ذات الأولوية.
