أخبار تونس – تعد ظاهرة التقليد الصناعي والتجاري من الظواهر الاقتصادية السلبية لما ينتج عنها من آثار سلبية اقتصادية واجتماعية وبيئية وصحية يدفع ثمنها المستهلك وانطلاقا من وعي تونس بضرورة مكافحة هذه الظاهرة عملت على مكافحة التقليد حتى تمكّن من مزيد تحسين مناخ الأعمال وتأمين الحماية الضرورية للنسيج الصناعي والتجاري من مختلف مظاهر المنافسة غير الشريفة. وفي هذا الإطار تم وضع برنامج وطني لمقاومة التقليد لسنة 2010 الذي يهدف إلى مزيد تطويق الظاهرة وإضفاء نجاعة أكبر على آليات مكافحتها كما سيتم التركيز على تدعيم الإطار القانوني والترتيبي وانجاز الدراسات بشأنها إلى جانب وضع برنامج وطني للمراقبة المشتركة وانجاز منظومة إعلامية وإحصائية تعزز التنسيق بين مختلف الهياكل المعنية بهذه الظاهرة وتطوير الأنشطة الإعلامية والتحسيسية الموجهة لمختلف مكونات الحلقة الاقتصادية: المهنة / المستهلك / المجتمع المدني. ويشار إلى أن الخطة تتنزل في إطار إستراتيجية وطنية لتثمين الملكية الفكرية باعتبارها أداة لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للبلاد إذ مكنت إلى حد الآن من التحكم في تطور هذه الظاهرة في السوق الداخلية والحد من تداعياتها وتحقيق نتائج ايجابية في مختلف المستويات. ولمزيد التحسيس حول مكافحة التقليد انتظم يوم الثلاثاء 30 مارس يوم تحسيسي تحت شعار ” مكافحة التقليد حماية لمناخ الأعمال والمؤسسة ” ببادرة من غرفة التجارة والصناعة للوسط بالتعاون مع الإدارة العامة للمنافسة والأسعار بوزارة التجارة والصناعات التقليدية. وبيّن السيد رضا بن مصباح وزير التجارة والصناعات التقليدية في افتتاح هذا اللقاء أن موضوع مكافحة التقليد هو محل اهتمام الرئيس زين العابدين بن علي، الذي ما انفك يؤكد على ضرورة تحسين مناخ الأعمال والاستثمار وحفز الإبداع والتجديد ودعم نزاهة المنافسة وحماية المستهلك من كل التداعيات على مستوى صحته ومقدرته الشرائية. وبين السيد رضا بن مصباح أن مصالح الوزارة قامت منذ سنة 2006 بإجراء حوالي 25 ألف عملية مراقبة أفضت إلى مصادرة أكثر من 4.7 ملايين منتج مقلد ورفع 2111 مخالفة في شأنها. كما ذكر الوزير بمختلف الآليات التي تم إحداثها لمكافحة هذه الظاهرة داعيا مختلف الأطراف المعنية إلى ضرورة مواصلة الجهد وتكثيف التعاون والعمل المشترك مشددا على أهمية الدور الذي يجب أن تضطلع به المهنة كمحرك رئيسي وقاطرة لدفع عمليات مكافحة التقليد. ومن جهته أكد السيد سليمان ورق المدير العام للديوانة حرص الديوانة التونسية على مراقبة كل أعمال التقليد مشيرا إلى أن الديوانة تعكف حاليا على وضع آليات خاصة للمساهمة في مكافحة التقليد من بينها بالخصوص إحداث إدارة مركزية تعنى بهذه الظاهرة. والجدير بالذكر أن حجم ظاهرة التقليد الصناعي في التجارة العالمية ارتفع بحوالي 10% كما أصبحت تشمل فضلا عن منتوجات العلامات المشهورة المنتجات الاستهلاكية العادية علما وأن تونس لم تكن بمنأى عن هذا المنحى العالمي وتأثرت سوقها الداخلية بمنتجات مقلدة شملت عدة قطاعات بما في ذلك الصناعات التقليدية.
