أخبار تونس- يعتبر القطاع السياحي ثاني مشغل لليد العاملة في تونس بعد القطاع الفلاحي بحوالي 400 ألف موطن شغل مباشر وغير مباشر والمصدر الرئيسي للعملة الأجنبية بمداخيل سنوية تفوق 3ر3 مليار دينار سنة 2009 وتتطلع تونس إلى استقطاب حوالي 10 ملايين سائح مع موفى 2014 وتحسين مردودية القطاع بالرفع في عائداته إلى 5 مليارات دينار خلال نفس الفترة وذلك وفق ما تضمنه البرنامج الرئاسي “معا لرفع التحديات” للفترة 2009-2014. ويستدعي تأمين ديمومة تطور القطاع إدماج معايير التنمية المستديمة في البرامج الاستثمارية المقبلة والنهوض بمنظومة التكوين السياحي بملاءمتها مع تطور حاجيات القطاع. وقد مثل موضوع “آفاق تطوير القطاع السياحي في ظل التحولات الاقتصادية والعالمية” محور ندوة دراسية نظمها، يوم الأربعاء 07 أفريل مجلس المستشارين بباردو بإشراف السيد سليم التلاتلي وزير السياحة والسيد عبد الله القلال رئيس المجلس وعدد من مهنيي القطاع. ويعتمد رفع مستوى أداء القطاع السياحي بشكل مباشر على تحسين الإنتاجية والجودة في القطاعات المتصلة به والخدمات المتفاعلة معه مثل مرافق النقل وشبكات الاتصال وخدمات الكهرباء والمياه وحتى القطاعات المنتجة مثل الفلاحة والصناعة و تنويع المنتوج السياحي . وترتكز المتطلبات الجديدة للسائح في مجال الإيواء أساسا على جودة الخدمات وعلى علامات التصنيف الخاصة بعيدا عن التصنيف الكلاسيكي باعتماد النجوم مع التغيرات العميقة التي شهدتها السياحة العالمية وتنامي الحس البيئي والاجتماعي لدى السائح الذي أصبح يفضل الوجهة السياحية التي تمكنه من ممارسة هواياته الشخصية، فضلا عن ارتفاع عدد الرحلات للشخص الواحد وانخفاض معدل الإقامة. كما أصبح التموقع على الانترنات ركيزة الإستراتيجية المستقبلية لتنمية القطاع السياحي في تونس، وفي هذا الإطار وضعت وزارة السياحة “برنامجا هاما” للنهوض بالقطاع باعتماد التكنولوجيات الحديثة للاتصال والمعلومات، حسب ما أفاد به وزير السياحة الذي قال أيضا إنه في وقت تشهد فيه السياحة العالمية ارتفاع نسبة الحجوزات عبر الانترنات واستعمال السائح لمنتديات الحوار الالكترونية للحصول على جميع المعطيات حول وجهته السياحية المقبلة، لا يزال حضور الوجهة السياحية التونسية على الشبكة العنكبوتية “محتشما”. وأشار السيد سليم التلاتلي في هذا السياق إلى ضعف العرض المباشر للمؤسسات السياحية التونسية على الانترنت مقارنة بالوجهات المنافسة ونقص استعمال النزل لهذه الشبكة في متابعة تقييم السياح لجودة الخدمات المقدمة داعيا المؤسسات الناشطة في القطاع إلى تأمين حضور فاعل وناجع عبر مواقع “واب” تجارية تمكنها من وضع سياسات إشهارية ودعائية محينة تواكب التدفق السياحي على مدار السنة. وأشار إلى أهمية جانب التجديد والابتكار في محتوى الحملات الدعائية للسياحة التونسية الذي يبقى ضعيفا فضلا عن تركيزها على بعض الوسائط دون الأخرى (اللافتات وشبكات البيع...) مبرزا أن الجانب الدعائي “يتطلب دراسة معمقة لتجديد جميع تفاصيل ورموز الصورة الإشهارية” بهدف “الرفع من نجاعة الإشهار والانفراد بصورة مختلفة مقارنة بالوجهات الأخرى ذات المنتوج السياحي المشابه”. كما دعا إلى ضرورة الرفع من ميزانية الدعاية السياحية التي تبقى محدودة مقارنة بالوجهات السياحية المنافسة ولا تتجاوز 2 يورو للسائح الواحد مقابل معدل يتراوح بين 5 و6 أورو للسائح الواحد في الوجهات المنافسة.
