أخبار تونس – يلعب القطاع المالي دورا هاما في تنمية المؤسسات وضمان ديمومتها خاصة في فترة ما بعد الأزمة المالية التي هزت كبرى الاقتصاديات العالمية وفي ضوء عدم تأكد الانتعاشة الاقتصادية الدولية تضاعف دور القطاع المالي من خلال المواكبة التي أمنتها البنوك حول هذا الموضوع انتظم لقاء حواري ببادرة من المعهد الدولي للمالية وبنك تونس العربي الدولي بإشراف السيد عفيف شلبي، وزير الصناعة والتكنولوجيا وذلك بمناسبة اللقاء السنوي للمسؤولين عن البنوك والمؤسسات المالية المغاربية الملتئم يومي 12 و13افريل 2010. وفي هذا الصدد يذكر أن المؤسسات التونسية تمكنت من مواجهة هذه الأزمة والحفاظ على مواطن الشغل وعلى أهم حصصها من السوق وذلك بفضل إجراءات لمساندة المؤسسات المصدرة والتي اقرها الرئيس زين العابدين بن علي وواكبتها البنوك التونسية. فرغم هذه الأزمة تمكنت صادرات الصناعات المعملية من تحقيق نمو بنسبة 4% خلال الثلاثي الأخير من سنة 2009 ، وقد أكد الثلاثي الأول من سنة 2010 هذا النمو إذ سجلت تطورا بنسبة 14% حسب وكالة تونس إفريقيا للأنباء. وحافظ مؤشر الناتج الداخلي الخام على تطوره الايجابي حيث سجّل نموا يقدر بنسبة تفوق 3 % فيما تشير التوقعات إلى تسجيل 5ر4 % سنة 2010 . والجدير بالذكر أن البنوك تقوم بدور حيوي في تنفيذ البرامج التي أقرتها الدولة لمواكبة المؤسسات في هذه المرحلة الاقتصادية الجديدة والاستفادة من الفرص المتاحة حيث ساهمت في المجهود الوطني للتأهيل وإحداث المؤسسات، وقد تدعم هذا التمشي من خلال إحداث آليات تمويل ملائمة لتيسير إعادة الهيكلة المالية والتطوير التكنولوجي للمؤسسات. و في هذا السياق يشار إلى أن القرار الرئاسي القاضي بإحداث صندوق التجديد والتطوير التكنولوجي الذي تم إحداثه بمبلغ 50 مليون دينار لدعم الموارد الذاتية للمؤسسات الصناعية والذي تساهم فيه عدة بنوك وصندوق دعم الهيكلة المالية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة بمبلغ 25 مليون دينار يساهم في دعم الموارد الذاتية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة الناشطة في قطاع الصناعة والخدمات المرتبطة بها والمنخرطة ببرنامج التأهيل والتي تقوم بدراسة لإعادة الهيكلة المالية.