بين السيد الازهر بوعوني وزير العدل وحقوق الانسان ان جهود الوزارة ستتركز خلال هذه الفترة على تنفيذ ما تضمنه برنامج الرئيس زين العابدين بن علي للخماسية القادمة من اجراءات رائدة تتعلق بالخصوص بتوحيد سن الرشد المدني واحداث نظام جزائي خاص باليافعين الشبان ما بين 18 و21 سنة وبعث موءسسة المصالح العائلي في نزاعات الحالة الشخصية. واشار في اللقاء الدوري الذي انتظم يوم الثلاثاء بمقر الوزارة بحضور ممثلي وسائل الإعلام الوطنية والأجنبية إلى أن إجراء توحيد سن الرشد المدني يندرج في إطار توجه المشرع التونسي نحو مزيد إكساب الأهلية للقاصر في عدد من المعاملات كإبرام العقود بعد اقرار سن زواج موحدة ب 18 سنة بموجب قانون 2007 ومراجعة أحكام المجلة الإنتخابية وإقرار نفس السن لممارسة حق الإنتخاب. وأوضح وزير العدل وحقوق الإنسان من ناحية أخرى أن إحداث موءسسة المصالح العائلي تندرج في إطار بعث الآليات الكفيلة بمساعدة الزوجين على تجاوز ما قد يعترضهما من صعوبات ومشاكل وخلافات مبينا ان هذا الاجراء يرمي إلى الحفاظ على تماسك العائلة بالخصوص والمجتمع بصورة عامة. وفي ما يتعلق بإحداث نظام جزائي خاص باليافعين الشبان افاد أن هذا النظام يسمح بالمرور التدريجي من وضعية الطفل إلى وضعية الكهل ويتم خلاله مراعاة الوضع الخاص لهذه الفئة في مراحل البحث والتحقيق والمحاكمة لا سيما وقد أثبتت الدراسات العلمية أن الأشخاص في هذه السن لا يمكن اعتبارهم كهولا بالنظر إلى عدم إكتمال نضجهم. ويهدف المشروع الذي وقع إعداده فى المجال إلى إيجاد صيغ تسعى إلى التدرج بالمسوءولية مع مراعاة الوضع الخاص للشبان بين 18 و 21 سنة كإجراء ينصهر في إطار مزيد تدعيم منظومة حقوق الإنسان في تونس. كما تناول اللقاء الصحفى جوانب اخرى من إهتمامات الوزارة من ابرزها سير العمل بالمحاكم ومراجعة الخارطة القضائية بهدف الحد من ظاهرة الإكتظاظ سيما من خلال تركيز محاكم نواحي ومحاكم ابتدائية جديدة وتوسعة فضاءات بعض المحاكم الأخرى إلى جانب إحكام التنسيق بين مختلف المنظومات الإعلامية الموجودة على غرار بوابة العدل وحقوق الإنسان ومشروع دعم تعصير النظام القضائي ومنظومات السجل التجاري والعقاري والتصرف الإداري والمالي. وبخصوص الخدمات المسداة في مجال الإستثمار اكد الوزير التوجه نحو تبسيط الإجراءات من خلال احداث خطة مسوءول وحيد لقضاء شوءون المستثمرين بالوزارة مع تاهيل الفضاءات المخصصة للسجل التجاري في مختلف المحاكم ودعم استقلاليتها قدر الإمكان، وهو توجه بدأ تطبيقه بالمحكمة الإبتدائية بتونس في انتظار تعميمه على مختلف المحاكم بالنظر الى أهمية السجل التجاري الذي يعد بطاقة ولادة لكل نشاط تجاري. وفي ما يتعلق بالموءسسات التي تمر بصعوبات إقتصادية بين الوزير أن قانون 1995 مكن من إنتفاع 2100 موءسسة بهذا القانون وانه تم انقاذ 950 موءسسة اقتصادية بما سمح بالحفاظ على 53 الف موطن شغل. واكد من جهة اخرى على تركز الجهود نحو مزيد دعم الية الصلح في المادتين المدنية والجزائية بالنظر الى اهميتها وجدواها ومتابعة النظر في قضايا التعويض على الموقوفين الذين ثبتت براءتهم الى جانب مواصلة الاهتمام بقضايا الشيك ون رصيد والتي سجلت تراجعا واضحا منذ 2006 و2007 وتسليط الضوء على قضايا المخدرات التي لا تمثل سوى 0 فاصل 09 بالمائة من مجموع القضايا الجزائية المفصولة. واستاثر موضوع نظام انسنة العقوبات بالاهتمام خلال هذا اللقاء بوسائل الاعلام حيث اشار الوزير الى اللجوء بصفة ملحوظة الى العقوبات البديلة سيما عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة الى جانب التوجه اكثر نحو اعتماد التعويض الجزائي المتمثل في تسديد مبلغ مالي كبديل عن العقوبة بالسجن في بعض المخالفات والجنح التي لا تشكل خطرا على المجموعة الوطنية. كما تمحور اللقاء حول جملة اخرى من المسائل العدلية المتعلقة بالخصوص بتجسيم مبدا التقاضي على درجتين في المادة الجنائية والاحاطة بالاطفال الجانحين وتيسير ادماجهم في المجتمع الى جانب العمل بالتوصيات المنبثقة عن مناقشة التقارير التي قدمتها تونس امام الهيئات الاممية ومن اهمها تقرير تونس اثناء الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الانسان في العالم الذي تمت مناقشته في افريل 2008 وابرز الوزير ايجابية هذه التوصيات بشكل عام في ما يتعلق بتعزيز حقوق الانسان في بعدها الشامل والكوني وميادين التعليم والصحة ووضعية المراة في تونس والتربية على نشر ثقافة التسامح والحوار ونبذ التصادم بين الحضارات. وتمحورت اسئلة الصحافيين بالمناسبة حول موضوع الرابطة التونسية لحقوق الانسان وعدد من المسائل ذات الصلة بمواضيع الطلاق وخطة قاضي الائتمان وبرنامج الوزارة بشان دعم القانون الدولي الانساني ومزيد نشر ثقافته. وفي معرض رده على هذه الاستفسارات اوضح الوزير بالخصوص ان موضوع الرابطة التونسية لحقوق الانسان يعد شانا داخليا ينبغي حله من خلال اعادة بناء العلاقات على اسس من التفاهم والحوار والموضوعية والحياد وبين على صعيد اخر ان الوزارة تعمل على نشر ثقافة القانون الدولي الانساني مثمنا دعوة السيدة ليلي بن علي حرم رئيس الجمهورية رئيسة منظمة المراة العربية الى انشاء لجنة المراة العربية للقانون الدولي الانساني وبما قدمته من مقترحات صلب المنظمة من شانها ان تثري العمل العربي المشترك وان تدفع باوضاع المراة العربية الى الافضل كما اشار في ما يخص ملف الطلاق الى ان نسبة الطلاق لاتعد في تونس لافتة للانتباه سيما في الوسط الريفي.
