كشف السيد الأزهر بوعوني وزير العدل وحقوق الانسان خلال الندوة الصحفية التي عقدها صباح أمس بمقر الوزارة عن ارتفاع عدد القضايا التي وردت على المحاكم بنسبة 20% مقارنة بالسنة الماضية بمعدل 10 آلاف قضية مفصولة يوميا كما تعرض الى أزمة الرابطة وأوضاع المحامين والقضاة ومشاريع القوانين الجديدة. وأضاف بخصوص القضايا أنه اذا ما اعتبرنا القضايا التي يندرج فيها نشاط النيابة فإن العدد يحاذي ثلاثة ملايين قضية وقال: «بالطبع مجانية القضاء تساعد الى حد كبير على تكاثر القضايا وما ينجر عنها في مستوى المحاكم خاصة المدن الكبرى والمدن التي تشهد نشاطا اقتصاديا واستثماريا هاما وما ينجر عنها من صعوبات تتعلق بمدة الاحكام واستخراجها» وذكر في هذا السياق أن الوزارة تسعى الى الحد من ظاهرة الاكتظاظ بالمحاكم من خلال الانتدابات والتعاقد وتوفير الحواسيب المحمولة للقضاة. وصرح بأن الوزارة بصدد مراجعة الخارطة القضائية بالنظر الى كثافة السكان والى تطور عدد القضايا المنشورة وأهمية النشاط الاقتصادي والاجتماعي بمختلف مناطق الجمهورية بهدف تيسير تقريب القضاة من المتقاضين وأضاف أن هناك اهتماما بارتفاع تنوع القضايا الشغلية والمهنية والمسافات التي تفصل المدن عن المحاكم. وقال: «المراجعة تندرج في اطار شامل يأخذ بعين الاعتبار امكانية تركيز محاكم نواحي ومحاكم ابتدائية بالأساس.» وذكر أنه بعد استكمال الدراسات سوف يقع تجسيم هذا التوجه مع مراعاة الامكانيات المادية والبشرية وما يتصل منها بتوفير البنية الأساسية. كما ستقع توسعة بعض فضاءات المحاكم. وبخصوص سير العمل القضائي أفاد الوزير أنه في حاجة الى اعتماد المنظومة الاعلامية وتطويرها لتغطية مختلف الأنشطة التي تقوم بها المحاكم وكذلك الأنشطة المركزية للوزارة التي هي في حاجة الى تطوير ومراجعة رغم المجهود الذي تم القيام به. وأشار الى أن العدالة الالكترونية تقدم خدمات للقضاة ومساعديهم والمواطنين أيضا وعرج على اتفاقية تعصير الجهاز القضائي التي شهدت بعض التعثر بسبب عدم تعهد الشركة اليونانية المتعاقد معها بعملها وخادعت الطرف التونسي. وتحدث كذلك عن منظومة السجل التجاري ومزيد تيسير الخدمات المقدمة في مجال الاستثمار والانطلاقة من المحكمة الابتدائية بتونس للقيام بمهمة مخاطب وحيد للمستثمرين. وأوضح أنه تم تقديم مشروع قانون وقعت المصادقة عليه منذ أسبوعين يهدف الى تطوير المنظومة الوطنية في مجال السجل التجاري للتسجيل لكل من يتعاطى النشاط وتحديد الآجال ب 6 أشهر ووضع عقوبات لكل من لا يريد القيام بهذا الواجب. وقال: «السجل المركزي تحت اشراف المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية وسجل به 263 ألف شخص طبيعي أو معنوي». وذكر أنه منذ سنة 1995 وقع اعتماد قانون يتعلق بالمؤسسات الاقتصادية انتفعت به 2100 مؤسسة ووقع انقاذ 950 منها من الصعوبات المتعلقة بالتسيير والخلافات بين الشركاء. وأفاد في سياق آخر أنه تم تعديل المرافعات الجزائية سنة 1994 مع ارساء امكانية الصلح في المادة الجزائية ودأبت محاكم النواحي على دعوة الأطراف الى التصالح بل مواصلة النظر في القضايا المنشورة مع تسجيل 25% من القضايا التي انتهت بالصلح من مجموع القضايا التي تم البت فيها. وفي ما يتعلق بقضايا التعويض بالنسبة للموقوفين والمحكوم عليهم التي تثبت براءتهم وهو وجه آخر لمنظومة حقوق الانسان حيث تم نشر حوالي 80 قضية لدى محكمة استئناف تونس منها 13 قضية مازالت منشورة وقع اعتماد التعويض في 7 قضايا والبقية تمت بالرفض وفي باب قضايا الشيك بدون رصيد أفاد الوزير أن عدد القضايا في تراجع حيث كانت في حدود 118 ألفا خلال سنتي 2006 و2007 وأصبحت حاليا في حدود 102 ألف قضية وهي ظاهرة طيبة حسب رأيه. وفي المقابل شهدت قضايا المخدرات ارتفاعا نسبيا من 1400 قضية الى 1650 قضية في المادة الجنائية ومن 850 الى 1200 قضية في المادة الجناحية وهي لا تمثل الا 0.09% من مجموع القضايا المفصولة ولاحظ الوزير ان القضايا البديلة قليلا ما يقع اللجوء اليها من قبل القضاة كما ان عقوبة التعويض الجزائي في حاجة الى تحسيس القضاة بجدواها وضرورة تفعيلها. وفي ما يتعلق بتجسيم مبدأ التقاضي على درجتين على المستوى الابتدائي والاستئناف لوحظ ان هناك ارتفاعا في عدد القضايا المحالة على الدوائر الجنائية بالمحاكم الابتدائية فتم تعزيزها بدوائر جديدة بتونس وسوسة وصفاقس. وقال الوزير بخصوص قضايا الطلاق ان العدد في استقرار منذ سنوات حيث يقدّر ب12 ألف قضية أمام المحاكم. ويرتفع عدد القضايا بالأقطاب الحضرية وينخفض في الارياف. وتم تسجيل ارتفاع طفيف من الطلاق من قبل الزوج حيث مر من 3350 الى 3490 بنسبة زيادة 1.4٪ وانخفض من الزوجة حيث مر من 2300 الى 2050 أي دون 11٪ ولوحظ انخفاض طفيف خلال السداسية الاخيرة مر من 5665 الى 5547. مشاريع قوانين تعرض الوزير في مستهل الندوة الصحفية الى حرص الوزارة على تنفيذ البرنامج الرئاسي كتطوير التشريع. وبالنسبة للوزارة هناك بعض مشاريع القوانين التي أحيل بعضها على السلطة التشريعية والبعض الآخر بصدد استكمال جوانبه الاخيرة. وصرّح بأن هناك مشروعا أوشك على النهاية يتعلق بإحداث نظام جزائي خاص بالشبان الصغار. وقال: «أظهرت الدراسات انه بين سن 18 و21 سنة يعيش الشخص مرحلة انتقالية وبالتالي لا يمكن معاملته معاملة جزائية. وبخصوص احترام تونس لما ورد بالاتفاقيات والقوانين الدولية قال الوزير: «ان المقرر الخاص الذي يعنى بمكافحة الارهاب واحترام حقوق الانسان زار تونس خلال فيفري الماضي واطلع على حالة السجون وتحادث مع السجناء ومكوّنات المجتمع المدني ووزيري الخارجية والعدل وكان في بيانه ارتباط للزيارة وتوجه الينا ببعض الاسئلة لاستكمال تقريره ومصالح الوزارة بصدد الاجابة عنها. وعرّج على الدور الكبير الذي تلعبه منظمة المرأة العربية برئاسة السيدة الاولى في مجال نشر ثقافة حقوق الانسان والقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. أزمة وحلول اعتبر الوزير ان ما يحدث بالرابطة الوطنية لحقوق الانسان هو نتيجة خلاف بين الفرقاء والازمة يمكن تجاوزها بالاتفاق. وبخصوص الاشكاليات التي تتعرض لها مهنة المحاماة، قال الوزير: «يوجد قانون يحكمها يتعلق بتنظيم الفروع وامكانية احداثها والترفيع في عددها وجرت العادة ان الدولة لا تتدخل في شؤون المحامين فيما بينهم». وأضاف ان صندوق المحاماة مازال في تجربته الاولى واستغرب كيف يكون موضوع خلاف في مستوى الهيئة». وقال: «المحامون عليهم ان ينهضوا بأنفسهم لا ان تنهض بهم الوزارة. وحول شأن القضاة قال: «انه يوجد حاليا خمسة قضاة ائتمان مع تعميمه على مراحل متعددة». وبخصوص مطالبهم أكد ان وزير العدل ليس هو الذي يقرر كل شيء فهو يحسس جهات أخرى من منطلق الايمان بضرورة تحسين الوضع المادي للقاضي نظرا لدوره الهام في البلاد. وختم بأن الوزارة بصدد دراسة تحفيز القضاة. وحول تحفظات الوزارة حول اتفاقية المرأة، أفاد انه توجد أربعة تحفظات هي الإرث وعدم قبول الدولة التونسية ما يتعارض مع أحكام دستورها وسكن الزوجة وامكانية رفع الشكوى الى محكمة العدل الدولية، وهنا قال الوزير: «نحن ناقصين».