إنتظمت يوم الثلاثاء بوزارة العدل وحقوق الإنسان ندوة صحفية حضرها ممثلي وسائل الإعلام الوطنية والاجنبية وذلك لتسليط الضوء على نشاط الوزارة والبرامج المزمع تنفيذها خلال الفترة القادمة في مجال القضاء وحقوق الإنسان وأكد السيد الازهر بوعوني وزير العدل وحقوق الإنسان أن الوزارة تسعى الى تنفيذ عدّة إجراءات جديدة كتوحيد سنّ الرشد المدني وإحداث نظام جزائي خاص باليافعين الذين هم ما بين 18 و21 سنة. وأشار الوزير أن إجراء توحيد سنّ الرشد المدني يندرج في إطار توجّه المشرّع التونسي نحو مزيد إكساب الأهمية للقاصرين في عدد من المعاملات كإبرام العقود في سنّ 18 بموجب قانون 2007 وإقرار نفس السن لممارسة حقّ الانتخاب. وصرّح السيد الأزهر بوعوني من جهة أخرى أن الهدف الأساسي من إحداث نظام جزائي خاص بالفئة العمرية ما بين 18 و21 خلال مراحل البحث والتحقيق والمحاكمة وهو مراعاة الوضع الخاص لهذه الفئة لا سيما أن الشخص في هذه الفترة يعد في طور إنتقالي من وضعية طفل الى كهل . مؤسسة المصالح العائلي وأكد وزير العدل وحقوق الانسان أنه سيتّم إحداث مؤسسة المُصالح العائلي في نزاعات الحالة الشخصية وذلك بهدف مساعدة الزوجين على تجاوز ما قد يعترضهما من صعوبات ومشاكل وخلافات ويهدف هذا الاجراء الى التخفيض من نسب الطلاق. تيسير إدماج الأطفال الجانحين وتضمّن اللقاء مسائل أخرى تتعلق بتجسيم مبدأ التقاضي على درجتين في المادة الجنائية والإحاطة بالأطفال الجانحين وتيسير إدماجهم في المجتمع الى جانب العمل بالتوصيات المنبثقة عن مناقشة التقارير التي قدمتها تونس أمام الهيئات الأممية لا سيما منها التقرير الذي قدمته بلادنا أثناء الإستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان في العالم والذي تمّت مناقشته في افريل 2008. هذا وتطرّق السيد الأزهر بوعوني بالمناسبة الى عدّة محاور أخرى أهمّها مراجعة الخارطة القضائية وذلك للحدّ من ظاهرة الإكتظاظ بتركيز محاكم نواحي ومحاكم ابتدائية جديدة وتوسعة فضاءات بعض المحاكم الاخرى الى جانب الحديث عن مشروع دعم تعصير النظام القضائي ومنظومات السجل التجاري والعقاري والتصرف الاداري والمالي. أمّا فيما يتعلّق بالخدمات المسداة في مجال الإستثمار فقد أكد الوزير ضرورة إحداث خطة مسؤول وحيد لقضاء شؤون المستثمرين بالوزارة مع تأهيل الفضاءات قدر المستطاع علما وأن هذا التوجيه قد إنطلق تطبيقه بالمحكمة الابتدائية في انتظار تعميمه على مختلف المحاكم الأخرى
