أخبار تونس- تأكيدا لكلمة السيد فؤاد المبزع، رئيس الجمهورية المؤقت إلى الشعب التونسي مساء يوم الأربعاء 19 جانفي حول تحسن الوضع الأمني واتجاه البلاد تتجه نحو الاستقرار، والكشف عن المسؤولين على بث الفوضى والرعب وإيقاف العصابات المسؤولة شهدت مختلف مناطق الجمهورية عودة الهدوء وتحسن نسق تزويد الأسواق بالجهة بالمواد الغذائية والأساسية. ففي ولاية سيدي بوزيد، فتحت المحلات التجارية والمخابز بالجهة أبوابها للعموم كما سجل سوق الجملة للخضر والغلال بالجهة نشاطا حثيثا من خلال حركة الشاحنات المحملة بالمنتوجات الفلاحية فى اتجاه المدن المجاورة. ويرى العديد من الفلاحين والتجار أن مشكلة التزود بالخضر في سيدي بوزيد غير مطروحة بالمرة حيث تزامنت الأحداث الأخيرة وأزمة التزويد مع موسم إنتاج بعض الخضروات على غرار البطاطا الآخر فصلية والجزر والبصل والجلبانة وتبقى الحاجة فقط لبعض المواد الغذائية. والأمر ينطبق أيضا على مستوى التزويد باللحوم والأسماك بمختلف أنواعها حيث فتحت اغلب محلات بيع اللحوم والدجاج أبوابها.
كما سجلت الخدمات الإدارية والبنكية عودة تدريجية إلى سالف نشاطها بعد توقف دام بضعة أيام مستفيدة من عودة الأمن إلى مختلف المدن والقرى بالجهة بعد انتشار وحدات الجيش الوطني والأمن بها. وشهدت مدينة المنستير يوم الأربعاء 19 جانفي مواصلة النسق العادي للحياة الاقتصادية حيث مارس جل السكان أعمالهم وتم فتح المحلات التجارية والسياحية. وقد واصل التجار بالسوق البلدي بالمنستير عمليات البيع بشكل عادي حيث توفر الخبز بكميات كافية وتوفرت مختلف المواد الغذائية والخضر والغلال واللحوم البيضاء والحمراء والسمك. وقد فتحت المغازة العامة لليوم الثالث على التوالي أحد أبوابها الخلفية لتمكين المواطنين من التزود بمختلف المواد بشكل عادي. ولم تشهد هذه المغازة عمليات نهب رغم المحاولات المتكررة بفضل جهود لجنة الحي الشعبية والجيش الوطني. كما فتحت الدكاكين أبوابها فضلا عن بعض المقاهي والمطاعم السياحية فى القراعية وكذلك فى كاب مارينا .
واستعادت الحياة نسقها العادي في مختلف مناطق ولاية بنزرت، بعد تحسن الأوضاع الأمنية. وبدأ عمال وعاملات المؤسسات المتضررة من عمليات النهب والحرق والتكسير بسبب الانفلات الأمني الذي شهدته البلاد خلال الأيام الماضية ولاسيما التجارية على غرار"مونوبري" و"مونوقرو"، يتساءلون عن مصيرهم وعمن يؤمن لهم حقوقهم ويضمن لهم الشغل في المستقبل. وقد بادر العملة المنتمون إلى الاتحاد العام التونسي للشغل بتحسيس الهياكل النقابية المعنية بالموضوع ومناشدتها التدخل للدفاع عن حقوقهم المشروعة باعتبارهم غير مسؤولين قانونيا عما حدث للمؤسسات المشغلة من أضرار وغير مسؤولين أيضا عن الغياب عن العمل.
كما ناشد العملة المتضررون الهياكل النقابية مساعدة ذوي الحاجة منهم ولو بصورة وقتية على تجاوز صعوباتهم المادية وتأمين ضروريات الحياة لأسرهم.
