أخبار تونس – أكد مديرون تجاريون لوحدات الفندقية بعدد من جهات البلاد أن بصيص الأمل في إنقاذ الموسم السياحي، الذي برز بعد تشكيل الحكومة المؤقتة الثانية، بدأ يتلاشى على إثر الأحداث التي جدت خلال نهاية الأسبوع الأخير بتونس العاصمة وعدد من المناطق الداخلية والتي أعادت الوضع السياحي إلى “النقطة الصفر” أي إلى ما كان عليه بعد 14 جانفي الماضي مشددين في اجتماع نظمته أمس الخميس بالحمامات لجنة النهوض والترويج والتسويق بالجامعة الوطنية للنزل على أن إنقاذ الموسم السياحي الصيفي يتطلب توضيح الرؤى بخصوص “الوضع الأمني” في تونس الذي “يبقى الشرط الأساسي لاستئناف الحركة السياحية في البلاد”،حسب قولهم. وقد تراوحت آراء المشاركين بين متفائل ومتشائم بمستقبل القطاع السياحي في تونس ولاسيما بالنسبة لهذا الموسم فان اغلب المتدخلين اتفقوا على ضرورة التحرك “الفعلي والعاجل” من اجل إيقاف نزيف تراجع الحجوزات واعتماد خطاب واحد مع كبرى وكالات الأسفار والابتعاد أكثر ما يمكن عن التخفيض في الأسعار. من جهة أخرى إعتبر بعض المتدخلون في الاجتماع أن السوق التونسية كانت دائما سوق “آخر لحظة” وهو مؤشر يبعث على التفاؤل ودعوا إلى ضرورة استغلال فترة ما قبل الذروة لتوجيه رسالة للعالم حول عودة الأمن والاستقرار إلى تونس. من جهتهم حذر مسؤولو التسويق في النزل التونسية من أن “ضعف الاتصال والإعلام حول حقيقة ما يجري في تونس” قد تستغله وكالات الاسفار لفرض شروطها ابان ابرام العقود وخاصة في ما يتعلق بالأسعار. واشاروا الى ان ما شهدته تونس نهاية الاسبوع المنقضي وما تعيشه ليبيا من احداث تفرض على مختلف الاطراف بذل مجهودات اكبر في مجال الاتصال واعتماد سياسة ترويجية نابعة من الجهات تاخذ بعين الاعتبار خصوصية كل الجهة سواء على مستوى المنتوج او على مستوى الحرفاء الوافدين عليها. واوصى المشاركون بضرورة الاعداد الجيد لصالون السياحة ببرلين وتفادي الفوضى التي جدت في صالون ميلانو بايطاليا من خلال اعتماد برنامج واضح لاعادة دفع القطاع، وتكريس التضامن بين المهنيين والمسؤولين التجاريين قصد تشكيل قوة تحاور هامة امام وكالات الاسفار التي لن تتساهل في تعاملها مع الوجهة التونسية رغم مكانتها الاقتصادية الهامة لدى هذه الوكالات. وتم الاتفاق على بعث جمعية للمسؤولين التجاريين بالنزل وارساء حوار واضح وبناء مع الخطوط التونسية من اجل ابراز اهمية ما توفره السياحة من عائدات على الشركة. يذكر أن وزارة التجارة والسياحة كانت قد اعلنت منذ فترة عن اطلاق حملة كبرى على شبكة الانترنات تحت عنوان ” احب تونس” و ذلك بهدف الترويج للوجهة التونسية.وحسب الوزارة تهدف هذه الحملة التي تاتي بعد شهر من الثورة التونسية الى حث السياح على زيارة تونس الحرة والديمقراطية ودفع السياحة التونسية التي تحتل مكانة متميزة في المشهد الاقتصادى والاجتماعي للبلاد. وكانت عديد الدول الأوروبية قد رفعت قيود السفر نحو جزيرة جربة والمناطق الساحلية وذلك تفاعلا مع عودة الأمن والاستقرار لتونس وتجسيدا لرغبة عديد وكالات الأسفار الأجنبية لاستعادة النشاط السياحي نحو تونس. وفي سياق متصل اشادت المنظمة العالمية للسياحة بالجهود التى تبذلها السلطات التونسية لتجديد الثقة مع السياح وكذلك الحكومات الاجنبية التى تقدم توصياتها الى وكالات الاسفار. واكد السيد طالب الرفاعي الامين العام للمنظمة ان السياحة، التى تعتبر قطاعا اقتصاديا صلبا، ستكون من بين القطاعات الاولى التى تتجاوز الوضع الراهن وتدعم العودة الشاملة للاقتصاد مستعرضا مختلف مؤشرات عودة النشاط فى كل من تونس ومصر. وحسب ما ورد فى موقع المنظمة فان الفاعلين في السياحة فى القطاعين العام والخاص قد ابدوا تفاعلا ايجابيا تجاه عودة الاوضاع الى طبيعتها حيث فتحت اهم الوجهات السياحية واستعادت شركات الطيران نشاطها فيما شرعت وكالات الاسفار فى التسويق لعروضها التجارية. وافاد الامين العام للمنظمة “لقد لاحظت خلال الاسابيع الاخيرة ومع تطور الوضع ان التوصيات التى يتم توفيرها لوكالات الاسفار تتسم بالدقة ولاتهم الا المناطق المتضررة فقط كما يتم تحيينها باستمرار” واضاف ان المنظمة تعمل مع السلطات المعنية لضمان العودة السريعة للنشاط السياحي مشيرا الى ان الصالون الدولي للسياحة الذى سيلتئم من 9 الى 13 مارس ببرلين يمثل مناسبة هامة لدعم هذه الجهود. وبين انه يمكن للسياحة التى تعد من دعائم الاقتصاد فى كل من مصر وتونس ان تضطلع بدور هام فى اعادة تنشيط الاقتصاد فى حال استرجاع نسق توافد السياح. وتمثل المداخيل السياحية 10 بالمائة من الناتج المحلي الخام فى تونس مقابل 6 بالمائة في مصر. وبلغت المداخيل السياحية خلال سنة 2009 حوالي 3 مليار دولار بفضل توافد 7 ملايين سائح اجنبي بالنسبة لتونس و11 مليار دولار بفضل توافد 12 مليون سائح اجنبي بالنسبة لمصر.
