دعا المشاركون في المنتدى الدولي لمجلة الحقائق الذى انتظم يوم الثلاثاء في قمرت الضاحية الشمالية لتونس العاصمة حول دور التأمين في مواكبة الاقتصاديات في طور التحول الى وضع استراتجية ترمي الى تطوير قطاع التامين ولا سيما التامين على الحياة وتحسين صورة المؤمنين.ويبقى دور التامين على الحياة ضعيفا في تعبئة الادخار بنسبة اندماج تقدر ب2ر0 بالمائة رغم ما يتمتع به القطاع من حوافز ترمي الى تطويره من ذلك توفر اطار تشريعي وترتيبي ملائم. كما يحمل فرصا هاما للنمو بنسق يمكن ان يصل مستوى مشابه لما يشهده القطاع في البلدان المتقدمة.فالتامين على الحياة يمكن ان يساهم بنسبة 80 بالمائة في رقم معاملات القطاع. وبين المشاركون ان تحقيق نتائج ايجابية في قطاع التامين على الحياة يتطلب تحسين تكوين اعوان التامين وتحيين المنتوجات وتحفيز المؤمن عليهم وخلق علاقات تعاون بين شركات التامين والجامعة والشركات الوطنية والاجنبية. ويمثل التأمين على السيارات من جهة اخرى 44 بالمائة من رقم معاملات قطاع التامين و55 بالمائة من التعويضات و63 بالمائة من المدخرات التقنية. وكان تامين السيارات محل عملية اصلاح استهدفت مراجعة منظومة التعويضات وما يشوبها من نقائص أبرزها التاخير في تسوية الوضعيات والتمييز بين الضحايا وغياب معايير موضوعية لتقييم الاضرار وتباين تقارير الكشف. ويقدر عدد حوادث المرور في تونس ب 29 حادثا في اليوم تخلف 4 قتلى و40 جريحا أى ما يعادل 10 أضعاف الحصيلة المسجلة في فرنسا و15 ضعف الحصيلة المسجلة في السويد. ويؤثر قطاع تامين السيارات على التوازنات الجملية لقطاع التامين اذ تسببت خلال السنوات الاخيرة في تسجيل عجز مالي بمعدل 42 مليون دينار. ورغم تسجيل نتائج مرضية على مستوى توازن قطاع تامين السيارات بعد عملية الاصلاح وخاصة على مستوى تقلص عدد الحوادث لا تزال هناك مشاكل سيما فيما يتعلق باجال الدفع. ودعا المتدخلون الى دعم الشراكة الاجنبية لتطوير القطاع واعطاء قيمة مضافة لما يقدمه من خدمات من خلال نقل التكنلوجيا. واستعرضوا في هذا السياق مشاركة /غروباما/ في راسمال الشركة التونسية للتامين واعادة التامين ورفع راسمال الشركة التونسية لتامين التجارة الخارجية. وابرز السيد محمد رشيد كشيش وزير المالية بالمناسبة ان هذه التظاهرة تجسم الحرص على تركيز استراتيجية اعلامية واتصالية في المجالات الاقتصادية والمالية تساهم في تفعيل دور الاعلام في المسيرة التنموية للبلاد. وبين ان قطاع التامين يحتل مكانة استراتيجية نظرا لتنوع اوجه تدخله في مختلف المجالات الاقتصادية والمالية والاجتماعية مبرزا حرص الدولة علي توفير الاطار التشريعي والترتيبي الملائم من اجل تعصير هذا القطاع وتطوير مردوديته ومساهمته في دفع الحركة الاقتصادية. وثمن الوزير بالمناسبة انخراط كل الاطراف المتدخلة في القطاع والتزامها بالمساهمة الفاعلة من خلال تكثيف التشاور واثراء الحوار مع سلطة الاشراف من اجل وضع الاليات الكفيلة بتحسين مستوى الخدمات التي يوفرها هذا القطاع لحرفائه. وردا علي استفسارات وتدخلات الحاضرين حول المحورين الاساسيين الذين طرحا للنقاش وهما التامين علي الحياة والتامين علي حوادث الطرقات اكد السيد محمد رشيد كشيش ان التامين علي الحياة رغم مساهمته المتواضعة في نشاط قطاع التامين ككل والبالغة 11 بالمائة الا ان هذه النسبة تعد طيبة باعتبار الفترة الوجيزة التي تطور خلالها التامين علي الحياة والتي لاتتعدى 5 سنوات. وابرز من جهة اخرى التكامل بين نظام التامين علي الحياة وانظمة الضمان الاجتماعي في تونس. واكد الوزير علي اهمية دور التكوين في الرفع من مستوى الخدمات التي يقدمها القطاع مشددا علي ضرورة توطيد الصلة بين هياكل التكوين من جهة ومؤسسات التامين من جهة اخرى والعمل علي تطويع المناهج والبرامج المعتمدة مع متطلبات سوق التامين. كما تطرق الوزير من جهة اخرى الي موضوع التامين الفلاحي مبرزا ما يوفره هذا المجال من امكانيات للتطور ومؤكدا علي امكانية تفعيل دور الشراكة مع المؤسسات التي لها الخبرة الكافية في تامين الانشطة الفلاحية. واكد في هذا الصدد علي اهمية ان تكون الشراكة مع الاطراف الاجنبية مبنية علي اهداف واضحة وعلي اساس استفادة المؤسسات الوطنية من التجربة المتوفرة لدى هذه الاطراف لاعطاء دفع لهذه الانشطة بما يساهم في دعم قدرة مؤسسات التامين علي مجابهة المنافسة الخارجية والتفتح علي محيطها بصفة فاعلة. وفي حديثه عن التامين على حوادث الطرقات لاحظ الوزير ان تطور التشريع في هذا المجال من شانه ان يساهم في اضفاء النجاعة الكافية علي اجراءات التعويض مثمنا الدور الذى تلعبه الجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات الي جانب العمل والمجهود المتواصل للهياكل الاخرى على غرار الحماية المدنية والامن الوطني. واشار الى ان اهمية اصلاح تشريع 2005 تكمن في دعم الامكانيات المالية المرصودة للوقاية بكل جوانبها سواء المساهمة في اقتناء بعض التجهيزات او من خلال تكثيف حملات التوعية والتحسيس من اجل التقليص من حوادث المرور لما تسببه من خسائر فادحة في الارواح وفى الاموال.
