تداولت العديد من الصفحات التونسية في الموقع الاجتماعي نتائج تقارير دائرة المحاسبات المالية بخصوص التصرف المالي في هيئة الانتخابات وبدا السيد كمال الجندوبي في قلب عاصفة من التعاليق. في البداية تم تداول نتائج التقرير دون تعاليق أو مواقف واضحة من السيد كمال الجندوبي وفريق الهيئة المستقلة للانتخابات، رغم ما ظهر في بعض الصفحات من استغراب لضياع الملك العام في ظروف غريبة. كتب ناشط حقوقي وهو محام أيضا: «اختفاء 398 حاسوبا، 70 هاتفا قارا، 54 هاتفا نقالا و153 طابعة، أليس هذا استيلاء على منقولات عمومية ؟ أين النيابة ؟». ومع مرور الوقت، لاحظنا أن صفحات أنصار الحكومة هي الأكثر تداولا لهذه المعلومات، واعتبر أحدهم أن أنصار النهضة يضغطون لأن الحركة «لا تحب كمال الجندوبي، القريب من اليسار والمعارضة»، وردت صفحات النهضة بأن السيد الجندوبي قد حصل على صلاحيات واسعة واستقلالية لم يحلم بها أي مسؤول تونسي لتنظيم الانتخابات وأنه لم يشكك في نزاهتها في وقتها لا هو ولا أيا من المراقبين. كما قرأنا في صفحات ناشطين قريبين من ثلاثي الحكم تعاليق تطلب بمحاسبة أعضاء الهيئة المستقلة للانتخابات والعمل على استعادة المنقولات المفقودة التي هي ملك الشعب التونسي، هذا بالإضافة إلى عدد كبير من التعاليق الغاضبة بخصوص الأجور المرتفعة جدا التي حصل عليها أعضاء الهيئة والمتعاونون معها، كتبت ناشطة من حزب المؤتمر: «خمسة آلاف دينار شهريا يا رسول الله ؟ حتى وزراء النهضة لم يحلموا بهذا الأجر». وهكذا تحول تقرير هيئة المحاسبة إلى عاصفة نقد عنيف ضد السيد كمال الجندوبي وجماعة الانتخابات التي شهد الجميع بنزاهتها ونظامها المحكم قياسا بالانتخابات في الدول النامية، وقرأنا في إحدى الصفحات القريبة من الحكومة تعليقا جاء فيه: «أين أنت من ذلك يا سامي الرمادي متاع الشفافية يلي حكيتلنا على شهرية المرزوقي ؟ أين أنت من ذلك يا ألفة الرياحي التي أقمت الدنيا من أجل ثمن ليلتين عداهم وزير في أوتيل ؟». ومن هيئة الانتخابات إلى قرض صندوق النقد الدولي الذي تحول النقاش حوله من المجلس التأسيسي إلى الصفحات التونسية، وانهالت تعاليق نشطاء المعارضة وخصوصا اليسار على الحكومة لتتهمها برهن البلاد ومستقبل الأجيال القادمة للاستعمار الجديد. وفي هذا المجال، تم تداول تدخل النائبة إقبال المصدع في المجلس بكثافة كبيرة، واختارت عدة صفحات عنوانا طريفا لتداول ونشر مقطع فيديو لنائبة التكتل الذي هو شريك في الحكم تحت عنوان «تقترضون من بنك الاحتلال لاستيراد البوفريوة»، في إشارة إلى تمويل واردات فاخرة بالعملة الصعبة من القروض. وقرأنا عدة تعاليق جيدة ترفض الاقتراض من صندوق النقد الدولي وغيره من المؤسسات المالية الدولية، حيث كتب ناشط معروف بتعاليقه الجادة والموضوعية: «صندوق النقد الدولي لا يقرض لوجه الله، بل يفرض شروطا وحشية على الدول التي يقرضها إلى حد التدخل في شؤونها، وشروط صندوق النقد الدولي معروفة: أن تتخلى الدولة عن الفقراء وضعاف الحال وتفتح البلاد للشركات العالمية لاستعبادنا، سوف يزداد الفقراء فقرا وعددا، ويزداد الأغنياء غنى وثروة». وفي إطار قروض تونس أيضا، تم نشر كاريكاتور ساخر جاء فيه: «قطر تقرضنا بفائض 2.5 بالمائة، واليابان بفائض 0.95 بالمائة، البنوك اليابانية الإسلامية»، أليس كل شيء يصلح للمعارك السياسية في تونس ؟.
