تونس «الشروق»: في اول رد فعل علني له حول مسالة أموال سليم شيبوب والشركة الامريكية التي باعت اسهمها لشركة أخرى للتنقيب على النفط في تونس قال الباجي قايد السبسي ل«الشروق» ان العملية ليست بريئة باعتقادي في اشارة منه الى ان صيغة الخبر الذي تداولته وسائل الاعلام وجعلت من قضية واضحة وقانونية ما يشبه كرة الثلج حسب تعبيره, بمجرد ان مكتب محاماة في تونس (شقيق الباجي قايد السبسي) هو من يتولى تأمين المصالح القانونية للشركة الاجنبية المعنية منذ 26 سنة. وأضاف قايد السبسي معلقا ان يقوم مكتب محاماة بمهامه المهنية من اجراءات تتضمن بيعا وشراء لا يعني انه يملك ما اشترته أو باعته الشركة المعنية اي (الحريف). وانتقد قايد السبسي الطريقة التي تعاطت بها وسائل الاعلام حين (اعطت نصف الحقيقة ونصف المعطيات ولم تفسر العملية كما حدثت فعليا..؟؟؟) وهنا سألنا رئيس «نداء تونس» عن أصل القصة فقال: كل ما في الامر ان شركة امريكية مختصة في التنقيب عن النفط في تونس تولت بيع اسهمها الى شركة اجنبية اخرى فكان ان حظيت العملية بموافقة اللجنة الوزارية المشتركة (وهي عبارة عن لجنة تضم عددا من الوزارات التونسية التي تنظر في مثل هذه الصفقات). وذلك بعد ان كاتبت الدوائر المعنية الهيئة العليا للمصادرة لان الشركة المفرطة بالبيع يملك سليم شيبوب صهر الرئيس السابق نسبة 10 بالمائة من اسهمها عن طريق شركة اجنبية «كندية». وطلب المكتوب بأن تودع أموال سليم شيبوب من هذه النسبة في الخزينة العامة للدولة وهو ما تم فعلا وبما ان العملية تمت وفق القانون يقول قايد السبسي فإنه من المفترض ان تصدر الحكومة بيانا توضح فيه العملية التي رخصت فيها وبشكل قانوني اللجنة الوطنية للصفقات وكذلك هيئة المصادرة مستحسنا رجوع جزء من الاموال المصادرة الى تونس عوض ان تذهب الى الخارج. رئيس نداء تونس اكد ل«الشروق» ان لا ناقة ولا جمل له في هذه المسألة, وهنا علمت «الشروق» من جهات اخرى ان الشركة المعنية سوف تصدر بيانا خلال الساعات القليلة القادمة. واعتبر قايد السبسي ان في الامر اساءة تكشف ان العمل السياسي في تونس يحدوه تدهور اخلاقي في منتهى الخطورة اليوم. وعن سؤال حول قانون تحصين الثورة, اكد انه اذا ما وقعت المصادقة عليه وتطبيقه سوف يحدث ثورة في البلاد معتبرا ان المعنيين بهذا القانون سيصل عددهم إلى ستين ألفا.