مكتب القيروان-الشروق: قدمت احزاب ومنظمات بمعتمدية السبيخة صباح يوم الاثنين 20 جانفي الجاري شكاية الى وكيل الجمهورية بالقيروان ضد وزير الداخلية السابق ورئيس الحكومة المستقيلة علي العريض ووالي القيروان السابق باعتبارهما نصبا النيابة الخصوصية لبلدية السبيخة باستعمال القوة العامة واستغلال النفوذ وعدم الامتثال لقرار قضائي حسب نص الشكاية التي تسلمت "الشروق" نسخة منها. الاحزاب هي الحزب الجمهوري وحزب الطليعة العربي الديمقراطي وحركة نداء تونس وحزب الجمهوري المغاربي وحزب التيار الشعبي الى جانب منظمة المحرومين من حق الشغل حيث امضوا على شكاية مفادها ان الضد وهما علي العريض والوالي السابق لولاية القيروان عمدا بتاريخ 6 اوت 2012 الى تنصيب النيابة الخصوصية وذلك تعويضا للامر عدد 388 لسنة 2012 المؤرخ في 19 ماي 2012 المتعلق بتسمية النيابة الخصوصية بالأمر عدد 56 بتاريخ 17 جويلية 2012 مستعملا القوة العامة ضد المحتجين السلميين وإعطاء اوامر وتعليمات لأعوان الامن لاستعمال الغاز ومستغلين نفوذهم ومناصبهم في الدولة حسب الشكاية ،حيث أمر المساعد الاول لوكيل الجمهورية بتمديد التنصيب ب10 ايام الى حين ان تنظر المحكمة الادارية في الموضوع لكن الضد لم يمتثلا لهذا القرار القضائي وقاموا بعملية التنصيب وهو ما تسبب في الفوضى انذاك ومشاكل بين ابناء المنطقة الواحدة حسب نص الشكاية ويبقى القرار بيد المحكمة وما ستسفر عنه الابحاث في هذه القضية.