قال المكلّف بالإعلام بالاتحاد العام التونسي الشغل سامي الطاهري في تصريح لموزاييك اليوم الثلاثاء إنّ الاتحاد قرّر إثر انعقاد هيئته الإدارية التحرك من أجل فرض فتح المفاوضات الاجتماعية للزيادة في أجور الموظفين بالقطاع العام والوظيفة العمومية بعنوان سنة 2014 وليس سنة 2015 كما اقترحت الحكومة.